حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2021/7107/538، وفق حكم رقم 4140 بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 22 شتنبر الماضي بجماعة وزان، والتي أسفرت عن انتخاب الرئيس محمد الهلاوي ونوابه وكاتب المجلس ونائبه، مع ترتيب الآثار القانونية، وهو الملف المتعلق بطعن المعارضة في الإجراءات الخاصة باستدعاء المستشارين لحضور جلسة التصويت، وادعاءات عدم التوصل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الطعن الذي تقدمت به المعارضة، وأدى إلى إلغاء عملية انتخاب مكتب المجلس الجماعي بوزان، زاد من توسيع أغلبية حزب التجمع الوطني للأحرار في الرئاسة، حيث عبر العديد من المستشارين عن عزمهم الالتحاق بالأغلبية في حال تمت إعادة جلسة انتخاب المكتب بعد استكمال محطات وإجراءات التقاضي ليصبح الحكم نهائيا.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأطراف المدعى عليها قررت استئناف الحكم الإداري الابتدائي، كما فشلت كل محاولات النيل من الأغلبية المسيرة برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز بأغلبية الأصوات بالمدينة، وحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية واقتراع 8 شتنبر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مستشارين عن المعارضة، فشلوا في محاولات ترويج ارتباك الأغلبية بعد الحكم الابتدائي المذكور، فضلا عن استمرار محاولاتهم تشكيل أغلبية جديدة دون جدوى، حيث أكدت أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية استمرارها في التنسيق والتسيير، والعودة إلى انتخاب نفس تشكيلة المكتب في حال القضاء بحكم نهائي بإعادة الانتخاب.
وكان محمد الهلاوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على أصوات 16 عضوا من بين 31 عضوا يشكلون مجلس جماعة وزان، بينما حصل منافسه عبد العزيز البحراوي، عن حزب الأصالة والمعاصرة على 10 أصوات، فيما تغيب 4 أعضاء آخرين، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وتم منح النيابة الأولى لمستشار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والنيابة الثانية لأحمد الغياتي عن حزب الاستقلال، فضلا عن ربيع قاسمي عن الحركة الشعبية نائبا ثالثا، وفوزية الحمدي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبة رابعة، وعائشة الزياني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نائبة خامسة، وخالد الابراهيمي عن حزب الاستقلال نائبا سادسا.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تصدر نتائج الانتخابات الجماعية بجماعة وزان بثمانية مقاعد، متبوعا بحزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بخمسة مقاعد لكل منهما، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأربعة مقاعد، فحزب الاستقلال بثلاثة مقاعد، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بمقعدين لكل منهما، وحزب الخضر المغربي وفيدرالية اليسار بمقعد واحد لكل منهما.
