قضت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بحر الأسبوع الجاري، بتأييد الحكم الابتدائي رقم 3794، القاضي بإلغاء نتيجة الانتخابات الجماعية لمدينة واد لو الدائرة 09، بخصوص فوز المسماة كريمة الملاحي، وهي مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، حيث ينتظر أن تشرف مصالح وزارة الداخلية على تنظيم انتخابات جماعية جزئية بالجماعة المذكورة التابعة لإقليم تطوان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تأييد الحكم الابتدائي يأتي بعد تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بتطوان، بطعن في فوز مستشارة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقعد بالمجلس الجماعي بواد لو، حيث سبق وضع الملف لدى المحكمة الإدارية الابتدائية، وتم استدعاء الأطراف المعنية، كما جرى الإدلاء بمذكرات الدفاع بالنسبة إلى الطرفين، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة قامت خلال المداولة بالتدقيق في السوابق القضائية للمرشحة المطعون في انتخابها من قبل التجمعيين، فضلا عن مدى حصولها على وثيقة رد الاعتبار، والمساطر التي تم سلكها من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عند وضع الطلب لدى السلطات الوصية، ناهيك عن النظر في حيثيات مذكرات دفاع الطرفين، قبل إصدار الحكم استئنافيا بالتأييد في الموضوع المتعلق بالطعون الانتخابية.
وكان حزب «الحمامة» أعلن تنسيقه مع مستشارين بجماعة واد لو، من أجل القيام بدور المعارضة المكفول دستوريا، وهو الشيء الذي أربك حسابات قيادات اتحادية، ظلت تعتبر الجماعة المذكورة حكرا عليها بتسييرها بأغلبيات مطلقة لسنوات طويلة، وسط استمرار جدل فوضى التعمير والتراخيص والشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية، وملفات قضائية تتعلق بتسيير الشأن العام المحلي.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة واد لو إقليم تطوان، اعتمد في طعنه في فوز مستشارة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن ملفها به سوابق قضائية، حيث سبق إدانتها في ملف قضائي، ولا يمكن لها الترشح لغياب الأهلية، وتم تقديم ملف به مجموعة من الوثائق والمستندات التي عززت مذكرة الدفاع، من أجل إسقاط نتائج الانتخابات بالدائرة التاسعة بواد لو.
يذكر أن بعض المستشارين الذين ترشحوا للانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية، الذين لهم سوابق قضائية، قاموا بسلك مساطر قانونية، من أجل الحصول على وثيقة رد الاعتبار، قصد الإدلاء بها لدى المحاكم الإدارية المختصة في حال الطعن من قبل المتنافسين، لكن من أهمل ذلك فإن مصيره العزل لا محالة، طبقا للقوانين التي تنظم المجال.
تطوان: حسن الخضراوي
