قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الجمعة الماضي، برفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية زيرارة الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، التي يدبر شؤونها ادريس كناه عن حزب التقدم والاشتراكية، بعدما أصدر عامل الإقليم، الحبيب نذير، قبل شهر، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة المذكور، وإحالة الملف على أنظار القضاء الإداري من أجل استصدار قرار العزل، في الملف عدد 30/7107/2022، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية «ابتدائيا» رفض الطلب المقدم من طرف عامل سيدي قاسم، بناء على الحكم القطعي عدد5768.
وكانت مصالح وزارة الداخلية أصدرت، نهاية شهر نونبر من السنة الماضية، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت في حق رئيس الجماعة الترابية زيرارة، الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم، تزامنا مع تأشير المصالح المعنية بعمالة سيدي قاسم على قرارات توقيف أربعة من أعوان السلطة الذين يعملون بجماعة زيرارة، بناء على تقارير أنجزت من طرف قسم الشؤون الداخلية بالعمالة، في وقت جرى الاستماع حينها، من طرف مفتشي الإدارة المركزية للإدارة الترابية، لعدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي وكذا موظفين بقسم التعمير بالجماعة الترابية المذكورة.
وهي الإجراءات التي تم اتخاذها على خلفية التقرير المنجز من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي تم رفع خلاصاته، في وقت سابق، للمصالح المعنية بوزارة الداخلية، بشأن رصد مجموعة من الاختلالات التي وصفت بالخطيرة في قطاع التعمير والبناء، والتي يظل أبرزها التجزيء السري والبناء بدون ترخيص، وإصدار رخص للبناء بشكل يخالف القوانين الجاري بها العمل، خاصة على مستوى المنطقة التي تضم دوار الكرينات ودوار السلاطنة ومركز الجماعة المعنية، غير بعيد عن «واد اردم» الذي يفصل جماعة زيرارة عن جماعة سيدي قاسم.
وجدير بالذكر أن السلطة المحلية بالجماعة الترابية زيرارة، ومباشرة بعد تعيين قائد جديد بالجماعة القروية المذكورة، في سياق الحركة الانتقالية الأخيرة بصفوف موظفي الإدارة الترابية، وفي إطار تفعيل المذكرات الوزارية الصادرة بشأن محاربة البناء العشوائي، باشر هذا الأخير مراقبة عمليات البناء، قبل أن يقف على جملة من الخروقات التي تهم البناء والتجزيء العشوائي وعدم توفر عدد من المساكن على تصاميم ورخص البناء، وإحداث تغييرات على عدد من المباني، وإحداث مرأب، وزيادة طوابق إضافية، والبناء بجانب واد اردم، وهي المباني التي تم تشييدها خلال الفترات الماضية.
واضطر المسؤول الترابي إلى إنجاز تقرير مفصل في الموضوع تم رفعه للجهات المختصة، وعجل بحلول لجان الافتحاص على المستوى المركزي، ليتم حينها توقيف رئيس الجماعة المعني بالأمر، وإحالة الملف على القضاء بهدف عزله، في حين كان للمحكمة الإدارية بالرباط رأي آخر قضى برفض طلب عزل رئيس جماعة زيرارة، الذي يشتغل في الوقت ذاته موظفا بقسم التعمير بالجماعة الترابية سيدي سليمان.
