الدار البيضاء: مصطفى عفيف
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الأربعاء، بعزل عبد الكريم شكري، رئيس المجلس الجماعي دار بوعزة بإقليم النواصر، من رئاسة المجلس مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك، وشمول بالنفاذ المعجل.
ويأتي عزل عبد الكريم شكري من رئاسة جماعة دار بوعزة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بناء عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم النواصر، بتاريخ 4 دجنبر 2020، والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة دار بوعزة، وهو المقال الافتتاحي الذي استند فيه عامل إقليم النواصر على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، وهي اللجنة التي كانت الإدارة الترابية بإقليم النواصر قد طالبت بإيفادها مباشرة بعد توصلها بعدة شكايات، حيث وقف مفتشو الداخلية على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الاختلالات التي جعلتهم يراسلون رئيس المجلس من أجل الإجابة عن تلك الملاحظات وتبرير كل حيثياتها كتابيا، مع مراسلة العامل في شأن الموضوع ذاته في أجل لا يتعدى 15 يوما، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الداخلية وعامل إقليم النواصر بأي إجابة في الموضوع، مما اضطر ممثل الإدارة الترابية بعد توصله بنسخة من التقرير إلى مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دار بوعزة، معتمدا في ذلك على الفصل 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14. 113، وهو الطلب الذي وضع لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية، الجمعة الماضية، تزامنا مع قرار توقيف الرئيس عن مزاولة مهامه على رأس مجلس جماعة دار بوعزة، في انتظار بت المحكمة الإدارية في قرار عزله.
وكانت مصالح المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت في تقريرها خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة مجموعة من الاختلالات، منها ملفات الصفقات العمومية، والمشاريع المنجزة بتراب الجماعة، وكذا المشاريع المتعلقة بتهيئة المدينة، وملفات رخص البناء والشهادات الإدارية الخاصة بالتقسيمات العقارية، وملف الجبايات الجماعية، وكذا صرف وترشيد الميزانية، وأيضا تقرير ثان أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية في الموضوع نفسه.
