مصطفى عفيف
أطلقت إدارة الأملاك المخزنية بتنسيق مع السلطات الإقليمية بعمالة برشيد منذ شهور عملية تحرير مجموعة من العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 51141/س وعدد 5157 س و18843م وعدد 53/10306 وعدد 58608/س ومطلب التحفيظ رقم 53/6987 الكائنة بجماعة الخيايطة إقليم برشيد التي تزيد مساحتها عن 1000 هكتار من قبضة لوبي العقار الذي ترامى دون موجب حق على تلك المساحات الشاسعة، وهي عبارة عن أرضي فلاحية بمنطقة الساحل أولاد احريز بإقليم برشيد والمعروفة بـ”ببلاد كوش” نسبة إلى مالكها السابق أجنبي الجنسية، والتي كانت مخصصة للاستغلال الفلاحي بحسب عقد كراء في إطار الشراكة التي تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية وكانت تكتريها شركة خاصة من أجل إنتاج اللحوم الحمراء، وهو المشروع الذي لم يتم تنزيله على أرض الواقع قبل أن تنكشف حيلة جهات نافذة دخلت على الخط من أجل تحصين تلك الأراضي وتحويلها إلى أملاكها، بحيث وضعت أشخاصا غرباء بالعقار على أنهم يستغلونه متحججين بوثائق غير صحيحة، في حين كانت بعض الجهات النافذة قد بسطت يدها على العقارات المعروفة بـ “بلاد كوش” بالساحل لخيايطة منذ سنوات وظلت تستغلها دون موجب حق بتسخير أسماء يتم تحريكها عن بعد قبل أن يتفجر الملف للعلن.
وانطلقت عملية تحرير عقارات الدولة من يد مجموعة من الأشخاص استنادا إلى أحكام قضائية صدرت ضدهم تقضي بإخراجهم من العقارات المحتلة، بحيث انتقل يوم 17 من الشهر الجاري مأمور تنفيذ أحكام قضائية استصدرتها إدارة الأملاك المخزنية بسطات في مواجهة محتلي هذه الأرض بحسب منطوق الحكم الصادر عن ابتدائية برشيد ملف عدد 563/1101/2023، والذي قضى في الطلب المتعلق بإفراغ المدعى عليهم من باقي الرسوم العقارية وفي الموضوع الأمر بإفراغ المدعى عليهم وكل من يقوم مقامهم أو بإذنهم من العقارات ذات الرسوم العقارية المذكورة، حيث اصطدم مأمور التنفيذ وقتها ببعض الصعوبات في تبليغ ورفع اليد عن استغلال العقار الفلاحي، حيث تم تبليغ كل من (ج. ا) و(ب.ا)، فيما لازالت إجراءات التنفيذ بالإفراغ عالقة في ما يتعلق بكل من (حسن) و(يوسف) اللذين اختفيا عن الأنظار رغم أنهما كانا يترافعان أمام المحكمة طوال مراحل التقاضي مدليين بعناوين إقامتهما بالعقار موضوع الملف، لكن، وبقدرة قادر أصبحا مجهولي العناوين خلال إجراءات التنفيذ ولا يسكنان في المحلات المذكورة في الأحكام، الأمر الذي أجبر مأمور التنفيذ والسلطات المحلية على إعداد تقرير في الموضوع من أجل إحالته على النيابة العامة بتنسيق مع السلطات الإقليمية بعمالة برشيد، من أجل طلب تسخير القوة العمومية في الموعد القادم من أجل السهر على تطهير وإفراغ العقارات من كل المحتلين.
الإجراء آنف الذكر كانت قد باشرته السلطات الإقليمية ومديرية أملاك الدولة في إطار تتضافر الجهود من أجل مواصلة تطهير عقاراتها بجماعة الساحل الخيايطة ببرشيد من هذه السلوكات لتتم تعبئتها في أحسن الظروف من أجل إنجاز مشاريع تعود بالنفع العام على المنطقة التي توجد بموقع استراتيجي قريب من الدار البيضاء، خصوصا وأن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات رياضية عالمية تتطلب توفير العقار الملائم لإنجاز البنى التحتية والتجهيزات الضرورية.
وكانت مديرية أملاك الدولة بسطات قد تقدمت بتاريخ 2023/09/18 بمقال افتتاحي لدى ابتدائية برشيد تعرض فيه أنها تملك العقارات ذات الرسوم العقارية عدد 51141/س وعدد 5157 س و18843 م وعدد 53/10306 وعدد 50608 س ومطلب التحفيظ رقم 53/6987 الكائنة بجماعة الخيايطة إقليم برشيد، وأنه لا تربطها أية علاقة قانونية مع المدعى عليهم وهم أربعة أشخاص بصفتهم يحتلون أجزاء من العقارات بدون سند قانوني، والتمست الحكم بإفراغ المدعى عليهم وكل من يقوم مقامهم أو بإذنهم من العقارات ذات الرسوم العقارية المذكورة، وأرفقت مقالها بنسخ من شهادات الملكية ومحضر معاينة ونسخة طبق الأصل من الترخيص بالإمضاء.
واستندت المدعية مديرية أملاك الدولة بتقرير المعاينة بواسطة الخبير والذي يفيد بوجود (بوشعيب) وإخوته بالقطعة الأرضية رقم 1 في التصميم المرفق بتقرير الخبير، (يوسف) و(حسن) بالقطعة رقم 02 بالتصميم المرفق بالتقرير، و(الجيلالي) بالقطعة رقم 03 بالتصميم المرفق بالتقرير، دون إدلائهم بأي سند قانوني يبرر وجودهم بعقارات المدعية الدولة المغربية الملك الخاص، لتحسم المحكمة في آخر جلسة منعقدة بتاريخ 2023/11/23 بالحكم بعدم الاختصاص للبت في الطلب المتعلق بالطرد من المطلب عدد 53/6987، وبإفراغ المدعى عليهم وكل من يقوم مقامهم أو بإذنهم من العقارات المذكورة.
