القنيطرة: المهدي الجواهري
عاش رئيس جماعة القنيطرة، في جلسة دورة أكتوبر، المنعقدة الأربعاء، ساعات من الجحيم، بعدما انقضت عليه المعارضة الاستقلالية ووجهت له عدة اتهامات بتزوير الحقائق والكذب وتمرير صفقات تشتم منها رائحة الفساد المالي، خاصة تلك المتعلقة ببيع العقارات الجماعية في مواقع استراتيجية بالمدينة، التي قام عزيز رباح بتصفيتها بدعوى تمويل المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة، في الوقت الذي نهج مخططا مغلفا بالقانون لتمريرها للمقربين من حزبه من المنعشين العقاريين لتحويلها إلى عمارات سكنية ضخت عليهم الملايير من السنتيمات.
وكشف عبد الله الوارثي، العضو الاستقلالي، مجموعة من التجاوزات التي سقط فيها رئيس جماعة القنيطرة، والتي تم فيها حجب الوثائق عن المعارضة من أجل طمس العديد من الحقائق، من بينها رفض إدراج نقطة بجدول الأعمال تتعلق بوجوب تقديم تقرير لجان تفتيش وزارة الداخلية على المجلس طبقا للمادة 214 من القانون التنظيمي، التي تؤكد أن المراقبة تكون سنوية وأنه يتعين على الرئيس تقديم تقرير في دورة عادية، وهو ما نفاه في جواب كتابي يؤكد رفض إدراج هذه النقطة بدعوى عدم وجود تقرير نهائي، الأمر الذي واجهه به العضو الاستقلالي مفندا ادعاءاته، بعدما أخرج نسخة من التقرير الذي توصلت به الجماعة في 2019 وقام بتسليمه نسخة منه وتوزيعها على رؤساء الفرق وباشا المدينة.
وزادت مصادر “الأخبار” أن عزيز رباح أصابته صدمة وبدا مرتبكا، مدعيا أنه إذا كان عنده التقرير سيدرجه في الدورة اللاحقة ودخل في حالة هيستيرية متهجما على المعارضة والصحافة.
ووجه الوارثي انتقادات لاذعة لرئيس جماعة القنيطرة مؤكدا أنه أصبح لا يثق فيه، من خلال العديد من التجارب اتضح أنه يكذب فيها ويبررها بطرق غير حقيقية وكاذبة، خاصة نقطة تأجيل نقطة دراسة تصفية حساب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلنت في إحدى الدورات بدعوى أن السلطات الإقليمية طلبت من المجلس تأجيل هذه النقطة وكانت الحقيقة غير ذلك وهو ما دفع عامل القنيطرة لاستفسارهم في هذا الموضوع، ناهيك عن حيثيات تحصيل قيمة شيك بمبلغ 408 ملايين سنتيم الخاص بالمبادلة العقارية بين جماعة القنيطرة ومهاجر مغربي بعدما لم يتم استخلاص قيمته من طرف الموثق الذي سلمه بدون مؤونة دون اتخاذ الإجراءات القانونية في هذه الحالة.
وأكد الوارثي حول البقعة الخاصة بالمبادلة أن رئيس المجلس سبق أن قام بالإجراءات القانونية ببيعها في المزاد ولم يحضر لها المشتري، وبعد أن فوتت بطريقة مباشرة بيعت مرتين متتاليتين وبثمن أعلى، وهو ما تشتم منه رائحة الفساد بطرق مغلفة.
وفي موضوع مرتبط بالمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لمدينة القنيطرة، التي طالها تغيير في التركيبة المالية وفي المواقع ومساهمة الجماعة فيها، لم يستطع رئيس بلدية القنيطرة تقديم جواب حقيقي والتبريرات الكافية لإقناع المعارضة، حيث تغاضى رئيس الجماعة عن الجواب واكتفى بعرض سياسي ادعى فيه المظلومية وأن هناك من يحاربه من الصحافة والمعارضة من الذين لا يحبون الخير لمدينة القنيطرة.
