علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية تسابق الزمن من أجل تطويق الأزمة المالية التي ضربت مفاصل الحزب على المستوى الوطني، إثر «نكسة» الثامن من شتنبر الماضي. وأضافت المصادر أن حزب «المصباح» أضحى مطالبا بإرجاع قرابة مليار سنتيم لفائدة وزارة الداخلية، والذي توصل به في سياق الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية، من أجل مساعدتها على تمويل حملتها الانتخابية، وهو الدعم الذي يستند على عدد المقاعد المحصل عليها خلال الولاية السابقة، بحيث توصل الحزب بنحو ملياري سنتيم كدعم لتمويل الحملة الانتخابية المتعلقة باستحقاقات الثامن من شتنبر المنصرم، ولم يحصل سوى على 13 مقعدا برلمانيا.
وأفادت المصادر نفسها بأن أمانة «البيجيدي» لم تتوصل بعد بالوثائق المحاسباتية المتعلقة بالحملة الانتخابية، من طرف وكلاء لوائح الحزب على الصعيد الوطني، خاصة أن حزب «المصباح» قدم فقط تسبيقا ماليا لوكلاء اللوائح، من أجل تمويل مصاريف الحملة الانتخابية، في الشق المتعلق بالطباعة والنشر والتنقل، في حدود 40 في المائة من القيمة الإجمالية للدعم المالي، حيث لا يزال وكلاء اللوائح ينتظرون بدورهم التوصل ببقية المبلغ المالي المحدد سلفا، بعدما اعتمد جزء كبير من المترشحين على تدبير الجزء المتبقي من مصاريف الحملة الانتخابية من ميزانيتهم الخاصة.
وأضافت المصادر أن عددا من مترشحي حزب العدالة والتنمية لاستحقاقات الثامن من شتنبر 2021، تكلفوا بأداء تعويضات مراقبي مكاتب التصويت من مالهم الخاص، مع العلم أن الأمانة العامة للحزب سبق أن حددت قيمة التعويض لفائدة كل مراقب لمكتب التصويت يوم الاقتراع، في مبلغ 350 درهما، يتم تسليمه إلى المراقب بمجرد تمكينه لإدارة الحزب على المستويين المحلي أو الإقليمي، من محاضر نتائج التصويت.
في السياق نفسه، أكدت مصادر الجريدة أن الأمانة العامة لـ«البيجيدي» أشعرت، خلال الأسبوع الماضي، مالكي المقر المركزي الأول بحي الليمون، بنيتها إفراغ المقر الذي كانت قيادة الحزب تتكلف بأداء سومته الكرائية، في حين جرى الاتفاق على أن يتم صرف المساهمات الشهرية للمجموعة النيابية التي سيرأسها البرلماني عبد الله بوانو، والمتكونة من 13 برلمانيا، في أداء أجور عدد من المستخدمين بمقر الحزب بالرباط، الذين تم الاتفاق على أن لا يتجاوز عددهم 10 مستخدمين، بعدما جرى التخلي بصفة نهائية عن قرابة 164 مستخدما على الصعيد الوطني، من ضمنهم مدراء الحزب على الصعيد الإقليمي، والمدراء الجهويون، وعمال المطبخ والنظافة، وعدد من صحافيي الموقع الإلكتروني، والذين اختار بعضهم العودة للاشتغال بمقرات حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية، وهي الحركة الدعوية التي تعتمد في تمويلها على اكتتابات الأعضاء وما تدره المشاريع الخاصة، التي يتم تدبيرها من طرف الدائرة المقربة من المكتب التنفيذي للحركة.
