ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أمس الأربعاء بالصخيرات، اجتماعا هاما مع المسؤولين المركزيين، الجهويين والإقليميين لقطاع المياه والغابات، بهدف مناقشة المراحل المقبلة لتنزيل الإستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” التي كان الملك محمد السادس قد أعطى يوم 13 فبراير 2020.
وذكر الوزير بهذه المناسبة أن الهدف من هذه الإستراتيجية هو جعل قطاع الغابات أكثر تنافسية واستدامة، وذلك من خلال نموذج شامل لتدبير للثروة، يضع الساكنة المنتفعة من الغابات في قلب تدبيرها.
وسيتم خلق هيئتين من أجل مواكبة تنفيذ الإستراتيجية وهما : اللجنة التوجيهية التي يرأسها الوزير ولجنة التتبع ويرأسها الكاتب العام لقطاع المياه والغابات.
وتهدف الاستراتيجية لخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية تجعل من الساكنة الشريك الأول في التدبير. ويمر هذا عبر إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات والتعاقد مع الساكنة حول برامج تشاركية من أجل حماية 50.000 هكتار من الأشجار المغروسة سنويا وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط من أجل لعب دور للوساطة مع الساكنة المحلية. وكذلك تشجيع عقود كراء حق القنص لفائدة الجمعيات والشركات تبعا لدفتر التحملات.
كما تروم الاستراتيجية، تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها وذلك بتشجيع الإستثمار الخاص على مساحة 120.000 هكتار من أشجار الأوكاليبتوس والصنوبر، إضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية عن طريق إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص. وذلك مع الحرص على المحافظة على الخاصية الوراثية للغابات المغربية. كما تشكل رقمنة وسائل تدبير القطاع وتطوير وتنمية المسارات التقنية الغابوية أحد ركائز هذا المحور.
كما سيتم خلق “وكالة المياه والغابات”، والتي ستسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية للملك الغابوي دون المنتزهات الوطنية، ووكالة المحافظة على الطبيعة وستناط بها مسؤولية تدبير المنتزهات الوطنية. لملائمة الإطار القانوني وتأهيل الموارد البشرية وفقا لخصائص المهن الغابوية وكذا إنشاء قطب للبحث والتكوين.
وترتكز استراتيجية “غابات المغرب” التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها، توجهات ستجعل الغابات فضاء تنمويا يغير من نظرة المستعملين للغابة، ومستداما باحترام إمكانيات الغابات تفاديا لتدمير الرأسمال الغابوي، والحفاظ وتنمية الموارد الغابوية، وتشاركيا عن طريق التزام المستعملين في التدبير التشاركي من أجل تحقيق الأهداف، منتجا عن طريق تعبئة كل الإمكانات المتاحة بفضل الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الضغط الناجم عن الاستغلال غير المنظم للغابات، ومتنوع بيولوجيا بفضل الحفاظ على الموروث الطبيعي عن طريق شبكة للمناطق المحمية.
