طنجة: محمد أبطاش
عقدت اللجنة المصغرة لترشيد استهلاك المياه، المحدثة أخيرا بطنجة، اجتماعها الأول لبحث سبل ترشيد الاستهلاك والاستغلال الأمثل للإمكانيات المائية الطبيعية المتاحة، والحرص على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تلبية الطلب على التزود بالماء الشروب، لاسيما في ظل الخصاص الحاصل بسبب شح التساقطات المطرية وتراجع حقينة السدود.
وتم خلال الاجتماع، حسب مذكرة إخبارية لجماعة طنجة، تقديم تشخيص للوضعية الراهنة والوقوف على الأرقام والإحصائيات المقدمة من طرف الفاعلين المباشرين في قطاع الماء، وهي المعطيات التي أبانت عن إلزامية العمل على توفير المادة الحيوية والحفاظ على هذه الثروة التي أضحت تعرف تراجعا كبيرا بسبب قلة التساقطات المطرية والاستغلال المفرط وغير المعقلن للمياه. وجرى، وفق المصدر ذاته، طرح مجموعة من الحلول وتقديم مقترحات بديلة ترمي إلى ترشيد استعمال الماء، والدعوة لاعتماد مبدأ الحكامة الرشيدة والتدبير الجيد لهذه الثروة ونهج أسلوب التوعية والتحسيس بأهمية المياه وسبل الحفاظ عليها كمنطلق أولي، ميدانيا وإلكترونيا.
وفي هذا السياق، سيتم، في الأيام المقبلة، العمل على تنفيذ توصيات الاجتماع بتعاون مع الهيئات والمؤسسات الشريكة، لاسيما الفعاليات المدنية، إلى جانب الدعوة إلى تجنب كل سلوك يتسبب في تبذير المياه أو إتلاف الموارد المائية الصالحة للشرب.
وتقرر إحداث هذه اللجنة المصغرة لتتبع إشكالية ترشيد استهلاك المياه، للانكباب على دراسة سبل ترشيد استهلاك الماء، والعمل على دعوة كافة المتدخلين في هذا المجال إلى المساهمة فيها قصد ضمان الأمن المائي للمدينة.
وتم أخيرا، على مستوى طنجة، رصد مبلغ 22 مليون درهم لتزويد سكان المدينة بمياه الشرب عن طريق تحلية مياه البحر، عبر اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ومجلس الجهة ووكالة الحوض المائي اللوكوس، من أجل إنجاز دراسة إنشاء مشروع محطة لتحلية مياه البحر، حيث سيتم إجراء الدراسة على شطرين . وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المختصة تسارع الزمن قبل نفاد المخزون المائي لطنجة، بعدما أعلن رسميا أنه يكفي لحدود ماي المقبل، وهو ما يعكس التوجه للاعتماد على تحلية مياه البحر لتغطية حاجيات طنجة الكبرى من الماء وتزايد الطلب بشكل ملح.
وتشير المعطيات إلى أنه، أمام الضغط المتزايد على الموارد المائية السطحية والجوفية بحوض طنجة كبرى وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية وعدم إمكانية توقع حجم الواردات المائية التقليدية خلال السنوات المقبلة، بات البحث عن بديل مستدام ومنتظم حاجة ملحة لتجنيب المنطقة أي خصاص محتمل في مياه الشرب والصناعة، وهو البديل الذي يتجسد في بناء محطة لتحلية مياه البحر.
