محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل القضائي للمملكة وضع، أول أمس الخميس، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد الرئيس المعزول من جماعة تازة، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي. وأفادت المصادر بأن الوكيل العام أحال الشكاية في اليوم نفسه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية.
وأكدت المصادر أن إحالة الشكاية على الوكيل العام من طرف الوكيل القضائي للمملكة، جاءت بتكليف من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وذلك بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي رصد العديد من الخروقات والاختلالات التي تكتسي صبغة جنائية، وكانت سببا في عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بفاس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعة تازة، في شهر دجنبر 2023، وقامت بافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد المسعودي، ومن ضمنها ملفات تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها المسعودي لبعض الشركات. وشملت عملية الافتحاص، كذلك، العديد من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث وجهت اللجنة استفسارات لأصحاب المقاولات عن مصدر المواد والآليات التي تستعمل في إنجاز الأشغال.
ومن بين الخروقات، المسجلة في حق المسعودي، ارتكابه مخالفات البناء بدون رخصة، والتي أحيلت على المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، وذلك بناء على محضر معاينة أنجزه قائد الملحقة الإدارية الرابعة، بصفته ضابطا للشرطة القضائية، بتاريخ 21 دجنبر 2021، حيث شرعت شركة في ملكية المسعودي في حفر أساسات على مستوى البقع الأرضية رقم 151 و152 و153 و154 بالحي الصناعي (الشطر الثاني) بدون رخصة قانونية.
وكشفت المصادر أن المسعودي لجأ إلى حفر أساسات بدون رخصة بالبقع المتواجدة بالحي الصناعي بعد صدور حكم قضائي يقضي باستعادة هذه البقع من طرف شركة «العمران» بسبب عدم التزام المستفيدين منها بدفاتر التحملات التي تنص على إنجاز مشاريع استثمارية تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على المدينة وساكنتها.
وكان المسعودي موضوع تقرير أسود أنجزته مفتشية وزارة الداخلية، خلال الولاية السابقة، حيث رصد التقرير بناء واستغلال مدرسة خصوصية «البيان» بتجزئة «أمين سكن» بدون ترخيص، حيث شرع البرلماني المسعودي في استغلال المدرسة بعد الانتهاء من أشغال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، خاصة تلك المنظمة لمجال التربية والتكوين.
وتطرق التقرير إلى إقدام برلماني «البام» على بناء واستغلال مسكن «فيلا» بدون ترخيص، وأشار التقرير إلى محضر معاينة المخالفة المتعلقة بشروع عبد الواحد المسعودي في حفر الأساسات من أجل بناء سور دائري للقطعة الأرضية الواقعة بدوار «المقتلة» بدون ترخيص، المنجز بتاريخ 24 نونبر 2016 من طرف عون تابع للجماعة والذي لم يتم تبليغه إلا بتاريخ 21 دجنبر 2016، ومباشرة بعض الإجراءات بشأن هذه المخالفة من طرف رئيس الجماعة من خلال توجيه شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة تحت عدد 758 بتاريخ 23 فبراير 2017، والحال أنه بهذا التاريخ يرجع الاختصاص للسلطة الإدارية المحلية لمباشرة مسطرة زجر هذه المخالفة عملا بمقتضيات القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال البناء والتعمير، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19 شتنبر 2016.
وأشار التقرير إلى أن المسعودي باشر أشغال التجهيز قبل الحصول على الإذن بإحداث تجزئة سكنية تسمى «أمين سكن2»، بتاريخ 23 فبراير 2018، وهو ما اعتبرته المفتشية العامة للداخلية تسوية لأشغال منجزة سلفا.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع كان موضوع محضري معاينة لمخالفتين منجزتين من طرف قائد الملحقة الإدارية السادسة، بتاريخ 24 أكتوبر و2 نونبر سنة 2017، تتعلقان على التوالي بـ«الشروع في عملية الحفر لأجل إحداث تجزئة بدون ترخيص قانوني»، و«الاستمرار في عملية الحفر لإحداث تجزئة غير مرخصة قانونيا».
