حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت، الثلاثاء الماضي، في الملف المتعلق بالتزوير بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، الاستجابة لدفاع المشتكي ضد محمد إدعمار ومتهمين آخرين، وذلك بقبول ملتمس المطالب بالحق المدني الرامي إلى القول بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية للنظر في ملف الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، وإحالته على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن قرار المحكمة الابتدائية أتى بعد تحقيقات ماراثونية باشرتها الضابطة القضائية المسؤولة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، فضلا عن تحقيقات قاضي التحقيق التي انتهت بمتابعة المتهمين إدعمار ومن معه، في ملف الاتهامات التي وجهها إليهم أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالتزوير وسحب قطعة أرضية بني فوقها معمل بقرار انفرادي.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه ينتظر أن يتم تعيين جلسات محاكمة إدعمار ومن معه من الأظناء، بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك للنظر مجددا في التهم المتعلقة بالتزوير، والتدقيق في حيثيات وتفاصيل المحاضر التي أنجزت في الموضوع، سيما مع تشبث رئيس الجماعة الحضرية السابق بأن الأمر يتعلق بقرارات حلها لدى المحكمة الإدارية بالرباط.
وكان العديد من المصرحين أكدوا على أن رؤساء أقسام وموظفين بالجماعة الحضرية لتطوان، سبق ونبهوا رئاسة المجلس السابق إلى تبعات القرارات الانفرادية في تدبير ملفات تخصيص وسحب البقع الأرضية لإقامة مشاريع استثمارية بالمنطقة الصناعية، فضلا عن تنبيههم إلى ضرورة العودة لرأي اللجنة الإقليمية، طبقا للقوانين المنظمة للمجال.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قررت التمديد وتأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 21 يونيو الجاري، وذلك في الملف رقم 2020/2101/10433، المتعلق باتهام محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية السابق لتطوان، بالتزوير رفقة متهمين بالمنطقة الصناعية بمرتيل، حيث سبق وقامت هيئة الحكم بإشعار الوكيل القضائي للمملكة، كما استمعت لساعات متواصلة إلى مناقشات دفاع الأطراف، وكشف كافة الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بالبحث لدى الضابطة القضائية، وقاضي التحقيق وقراره متابعة المتهمين في حالة سراح.
يذكر أن مناقشة الملف المذكور شهدت توضيح تفاصيل قرار انفرادي لسحب وتخصيص بقع أرضية خارج موافقة اللجنة الإقليمية التي تتشكل من العديد من ممثلي المؤسسات المعنية، ويرأسها محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أو من ينوب عنه من السلطات الإقليمية أو المحلية، ناهيك عن مناقشة تفاصيل بنود خاصة بدفاتر التحملات التي تنظم الاستثمار، وجدل كراء مقرات بالمنطقة الصناعية.
