مراكش: عزيز باطراح
بعد إبداء الرأي من طرف الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش في نتائج التحقيقات التي أشرف عليها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها، أحالت الغرفة المذكورة ملف «عمر الجزولي» العمدة السابق لمراكش، على غرفة الجنايات من أجل المحاكمة، بعد متابعته رفقة «عبد الله ولد العروسية» نائبه الأول وثلاثة موظفين جماعيين من أجل تزوير محررات ووثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع في مؤسسة عمومية يتولون تسييرها.
وبحسب مصادر قضائية، فإن قاضي التحقيق قرر عدم متابعة «محمد نكيل»، نائب العمدة السابق والعمدة الحالية، إلى جانب «ضياء بنجلون»، مديرة التعاون واللامركزية بالمجلس الجماعي، فيما قرر متابعة «الجزولي» و«ولد العروسية» وثلاثة موظفين آخرين من أجل التهم السالف ذكرها.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد تابع المتهمين السالف ذكرهم بتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها، والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها.
وتعود تفاصيل المتابعة إلى الشكاية التي سبق أن تقدم بها الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام، والتي استندت إلى تقارير المجلس الجهوي للحسابات، الذي سجل على العمدة السابق استضافته وإيواءه لمجموعة من الأشخاص بفنادق فاخرة بمراكش، وأدى المجلس فواتير إطعامهم وإيوائهم دون أن يكونوا قد أدوا أية خدمات لفائدة المجلس الجماعي.
