قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة بطنجة، إجراء خبرة مالية على حساب هيئة العدول بطنجة، في مرحلتها السابقة، وذلك في إطار متابعة مسؤول سابق عن الهيئة نفسها وبعض نوابه بسبب تقارير مالية يشوبها الغموض. ومن شأن هذا المستجد القضائي أن ينهي فصول هذا الملف، الذي عمر طويلا أمام المحاكم المحلية، وبالتالي فصل العدالة في القضية حول الاتهامات التي وردت في مضمون شكايات مرفوقة بوثائق وردت على القضاء، أو كون القضية مجرد تصفية للحسابات ولها ارتباط بأزمنة انتخابية معينة.
وحسب المصادر، فإنه، مباشرة بعد انتداب خبير محلف، انطلقت الخبرة المالية على حساب الهيئة المعنية، منذ يوم الجمعة الماضي، فور صدور قرار المحكمة، إذ يرتقب أن يوضع تقرير الخبير المحلف أمام المحكمة في ظرف لا يتجاوز عشرة أيام.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة أحال ملف هذه القضية، أخيرا، على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، حيث جاء تحرك النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عن الهيئة نفسها للمطالبة بإجراء تحقيق قضائي بخصوص تقارير مالية يشوبها الغموض، ما جعل نحو ثمانية أعضاء يوقعون، أخيرا، شكاية في الموضوع تمت إحالتها على الضابطة القضائية، حيث جرى الاستماع للمشتكين والمشتكى بهم في هذه القضية من طرف المصالح الأمنية لولاية أمن طنجة، وتقرر، بعد إجراءات التقاضي المسطرية، إحالتها على الجلسات، مع التأجيل لاستدعاء كافة أطراف الملف بمن فيهم بعض الأعضاء السابقين بالهيئة ذاتها.
جدير بالذكر أن هذا الملف سبق أن عرف جمودا على مستوى القضاء المحلي، نظرا للانتخابات التي أجريت بهذه الهيئة الخاصة بالعدول بطنجة، إذ في الوقت الذي تم انتخاب مكتب جديد، فإن المكتب السابق، عبر الرئيس المشتكى به، والمتابع من طرف النيابة العامة المختصة، قرر هو الآخر الطعن في الانتخابات التي أجريت على مستوى طنجة، والخاصة بالهيئة السالف ذكرها، وذلك أمام القضاء الإداري، وبسبب طول إجراءات التقاضي أيضا حول هذا الملف ومخاوف من حسابات سياسية وانتخابية، فإن القضية عرفت جمودا بالمحكمة الابتدائية إلى حين انتهاء المحكمة الإدارية من إجراءاتها المسطرية، ليتم، مباشرة بعد ذلك، تحريك المتابعة في حق المتهمين من قبل النيابة العامة المختصة، وبعدها من قبل قاضي التحقيق الذي أحال الملف بدوره على الجلسات.
طنجة: محمد أبطاش
