طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مهنية في قطاع النقل الدولي، في اتصال مع «الأخبار»، أن ما يشبه حرب مراسلات اندلعت بين المهنيين وإدارة ميناء طنجة المتوسط، بعد فرضها إتاوات على الشاحنات وقدرها 300 درهم، وهو الأمر الذي يعرض المستودعات المحمولة لهذه الشركة للتلف، وشددت المصادر نفسها، على أن هذا المستجد أربك حسابات الجميع، حيث يتساءل المهنيون كيف سنؤدي الإتاوات ومستودعاتهم تتعرض للتلف بفعل تأخرهم بالميناء المتوسطي، وما يليه من تبعات قانونية وانتظار في طوابير طويلة، واستغربت هذه المصادر من العراقيل التي تنهجها الإدارة الوصية بالميناء المتوسطي، ما جعل المحتجين يجمعون في إحدى اللقاءات التي نظمت الأسبوع الماضي بطنجة، عن خوض إضراب جديد للضغط على إدارة الميناء من أجل تسهيل المساطر وزيادة في الموارد البشرية بهدف تخفيف العبء على المهنيين.
وأوضحت المصادر نفسها، أن استمرار الشد والجذب من شأنه أن يفجر الوضع من جديد مما سيجعل الوزارة الوصية عن قطاع النقل واللوجستيك تجد نفسها في موقف محرج حول احتجاجات المهنيين. وأضافت المصادر ذاتها، أن تخوفا آخر بات يسود في صفوف الهيئات المشتغلة في قطاع النقل الدولي، ويتعلق الأمر باقتراب نفاذ مخزون رخص العبور، في اتجاه إسبانيا، إذ توصل المحتجون بمعلومات تفيد أن هذا المخزون بات يقترب من النفاذ، وحدد شهر غشت المقبل موعدا لانتهاء هذه الرخص، ونبهت المصادر نفسها، أن هذا سيجعل شاحنات النقل الدولي الوطنية تأخذ مكان المتفرج على اعتبار أن الأوروبيين سيعوضون هذا النقص، عن طريق نقل مستودعات من ميناء طنجة المتوسط في اتجاه أوروبا.
إلى ذلك، طرح المحتجون خلال اللقاء السالف ذكره، عدة مشاكل باتت تواجههم، ومنها ضرورة تعديل ظهير 1974 الذي يهددهم بالسجن، مطالبين وزارة العدل والحريات بإخراج قوانين للوجود لتحديد المسؤوليات الجنائية في هذا الشأن في حال تم العثور على مواد محظورة بشاحناتهم، كما احتج هؤلاء أيضا على تأخير التأشيرات من قبل القنصلية الفرنسية والإسبانية بمدينة أكادير وفاس، حيث تتعرض بضاعة المهنيين للتلف بسبب هذه التأخيرات.
