محمد اليوبي
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات فشل القطاع الوزاري المكلف بالتنمية المستدامة في تنزيل البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والذي بلغت كلفته 40 مليار درهم، من خلال تعثر العديد من المشاريع المبرمجة، وغياب المراقبة والتتبع.
وخلص تقرير المجلس إلى أن مستوى إنجاز الأهداف المسطرة في البرنامج الوطني الذي خصص له غلاف مالي قدره 40 مليار درهم، ظل متواضعا، سيما في ما يتعلق بتأهيل المطارح غير المراقبة وإنجاز المطارح المراقبة وفرز النفايات وتدويرها وتثمينها، مسجلا في المقابل، تحقيق تقدم كبير على مستوى نسبة الجمع. ووقف المجلس على عدم إنجاز المحاضر والتقارير الضرورية، لتتبع مختلف المشاريع من لدن قطاع التنمية المستدامة، بصفتها جهة مانحة للدعم ووصية على القطاع. وفي السياق نفسه، خلص افتحاص بعض الملفات الخاصة بتنفيذ البرنامج المذكور إلى وجود مشاريع متعثرة من بين تلك التي استفادت من الدعم المالي الجزئي أو الكلي، وبلغ عددها 24 مشروعا بقيمة 351 مليون درهم، وأرجع المجلس أسباب ذلك إلى غياب التقارير المرحلية لتقدم الأشغال والبرمجة المالية والزمنية للمشروع ومعايير الانتقاء والنتائج البيئية والاجتماعية المتوخاة.
وكانت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية قد فتحت تحقيقا حول الاختلالات التي تعرفها مطارح النفايات بالعديد من المدن، وكذلك تعثر بعض المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ40 مليار درهم، تخصص منها 67 في المائة لخدمات الجمع والتنظيف و17 في المائة لخلق مطارح مراقبة، وتساهم الجماعات الترابية بـ73 % من مجموع تمويل البرنامج.
وجاء البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية في إطار اللجنة المشتركة بين وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالبيئة، من أجل سد الخصاص الحاصل في تدبير قطاع النفايات المنزلية، ويستهدف كل المدن المغربية بدون استثناء على مدى 15 سنة، بهدف تحسين مستوى عيش المواطنين، ويروم على المدى الطويل تعميم جمع ومعالجة النفايات المنزلية، تقليص المشاكل التي تسببها المطارح القديمة، والعمل على دفن النفايات بطريقة مراقبة ومقننة وتشجيع تدوير النفايات، ومن بين الأهداف الأساسية للبرنامج، الرفع من نسبة جمع النفايات إلى مستوى 85 في المائة سنة 2016 و90 في المائة سنة 2022 والوصول إلى مائة في المائة بحلول 2030، وإنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة في كل المراكز الحضرية سنة 2022، إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بحلول سنة 2022، وتطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية، لرفع مستوى التدوير إلى 20 في المائة بحلول سنة 2022.
وكشفت المصادر أن جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها سنة 2015، بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة البيئة والجماعات الترابية، عرفت تعثرا في التفعيل، وتهم نوعين من المشاريع، وهما المشاريع المبرمجة للإنجاز المباشر من طرف وزارة البيئة بكلفة إجمالية تقدر بـ200 مليون درهم وتهم تأهيل المطارح العشوائية بـ19 مدينة، والمشاريع التي تمت برمجة إنجازها من طرف الجماعات الترابية بكلفة إجمالية بلغت 502,53 مليون درهم، منها 77,53 مليون درهم خصصت لدعم تأهيل المطارح العشوائية وإنجاز مراكز الطمر والتثمين بـ12 مدينة، و173 مليون درهم خصصت لدعم إنجاز مراكز الفرز وتهم 17 مدينة، و52 مليون درهم خصصت للمساعدة التقنية، والتواصل والتحسيس.
وكشفت المصادر أنه من بين أسباب تعثر هذا البرنامج الذي يهم هذا القطاع الاستراتيجي، استحواذ شركة على أغلب الصفقات، نظرا إلى شبكة العلاقات التي تربطها مع مسؤولين، وأوضحت المصادر أن طريقة اشتغال هذه الشركة تتمثل في أنها تقوم بالمشاركة في طلبات العروض وتتقدم بأثمنة جد منخفضة وغير واقعية، وما أن تحصل على الصفقة وتنطلق في إنجاز الأشغال، حتى «تشرع في ممارسة ضغوطات على الإدارة المعنية لتغيير مضمون الصفقة، بحذف أثمنة غير مربحة لها، أو الرفع من أثمنة أخرى، وهو ما يتنافى ومبدأ المنافسة، وكذا القوانين المنظمة للصفقات العمومية ولطلبات العروض»، وفي حال «رفض الإدارة الانصياع لطلبات هذه الشركة، تنتقل هذه الأخيرة إلى مرحلة الضغط بالتهديد بوقف الأشغال».
وأفادت المصادر بأنه بهذه الطريقة تمكنت الشركة «من إلغاء غرامات تقدر بالملايير كانت بذمتها، كما أنها استطاعت فرض صياغة العديد من طلبات العروض على مقاسها، بتضمينها شروطا تبعد المنافسين وتمكنها من الاستحواذ على أغلب الصفقات، ما كان له تأثير سلبي على تدبير العديد من المطارح العمومية التي تعيش حاليا مشاكل خطيرة، بعدما أصبحت رهينة بين أيدي هذه الشركة، وذلك في غياب أي رد واضح وحاسم من طرف القطاعات المعنية».
