سفيان اندجار
كشفت مصادر متطابقة أن المكتب المسير للوداد الرياضي لكرة القدم الحالي، برئاسة هشام أيت منا يشعر بالامتعاض الكبير، بسبب ما بات يعتبره استهدافا للفريق، من أجل عرقلة مسيرته، وذلك منذ اعتقال الرئيس السابق للنادي سعيد الناصري.
وأكد مصدر مسؤول داخل الوداد أن المكتب الحالي برئاسة أيت منا عمل على إنفاق ما يقارب 4 ملايير سنتيم، من أجل تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الفريق، ورفع منعه من التعاقدات، وأيضا لإبرام تعاقدات جديدة، حيث شهدت تشكيلة لاعبي النادي الأحمر تغييرا بنسبة 90 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، بالإضافة إلى تسديد مستحقات اللاعبين العالقة منذ الموسم الماضي، وفك الارتباط بالتراضي مع مجموعة من العناصر، وأن كل هذه الأمور كلفت إدارة الوداد برئاسة أيت منا ما يقارب 4 ملايير سنتيم، وأن الرقم مرشح للارتفاع.
وتابع المصدر ذاته أنه رغم ما أقدم عليه المكتب المسير الحالي، إلا أنه ما زال يتعرض لانتقادات كبيرة، ممن أسماهم المصدر المشوشين، بداعي أن هذه الفئة تحن إلى الزمن السابق، وتحاول إظهار المكتب الحالي بمظهر غير الكفء لقيادة نادي الوداد، وأن النتائج الحالية المحققة لا ترقى لطموحات الأنصار.
ورفض المصدر نفسه الانتقادات الموجهة إلى أيت منا، مشيرا إلى أن الأخير يقف على جميع التفاصيل المتعلقة بفريق الوداد الرياضي، وأنه يدفع ثمن ترؤسه للنادي من خلال محاولة التشهير به وبأسرته، وأن هناك من يستغل الوضع من أجل تصفية الحسابات، ضاربا المثل بكون الأيام الماضية شهدت رفع مجموعة من اللافتات في بعض شوارع الدار البيضاء والمحمدية تنتقد أيت منا، وتحاول التأثير على عمله المهني، لكن الأخير يصر على ركوب تحدي رئاسة النادي.
من جهة أخرى، تلقى أيت منا انتقادات كبيرة، بسبب طريقة تدبيره للوداد، بداية بأعضاء المكتب المسير للشركة الرياضية، إذ لحدود الساعة لم يعقد أي اجتماع مع أعضائه، وأن القرارات يتم اتخاذها في حيز ضيق جيد من المشاورات، وأن مجموعة من الأعضاء لا يعلمون بالقرارات المتخذة إلا بعد صدورها.
كما أن منتقدي أيت منا برروا ذلك بتخوفهم من إغراق الوداد في ديون جديدة، بعد التعاقدات الكثيرة التي أبرمها أيت منا، في «الميركاتو» الصيفي الماضي، وأن الفريق باتت لديه وفرة من اللاعبين في كل المراكز، وأن الأمر بات نعمة ونقمة في الوقت ذاته، إذ يشكل عدم لعب عدد من اللاعبين نقمة، بسبب أن عددا منهم يرغبون في مغادرة النادي، وبالتالي فإن الوداد ملزم بتسديد مستحقاتهم المالية، أو إيجاد حل ودي لتجنب نزاعات جديدة.
