الداخلة: محمد سليماني
قرر خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، توقيف ثلاثة أطباء اختصاصيين بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني عن العمل مؤقتا، وتوقيف رواتبهم، باستثناء التعويضات العائلية، مع إحالة المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي.
واستندت الوزارة في قراراتها الموقعة من قبل مدير الموارد البشرية زنبير باش عادل، وتوصل بها الأطباء يوم أول أمس الأربعاء، إلى ما أسمته «ارتكاب هفوة خطيرة» تتمثل في «الممارسة اللامسؤولة تجاه المرفق العمومي، مما يؤثر على السير العادي للمصلحة، وذلك باقتحام الغرفة الاستشفائية وإخراج محتوياتها إلى الممرات، وتحويلها إلى مكتب خلال الليل بدون إخبار الإدارة، مما يشكل مساسا بالممتلكات العمومية ويعتبر عملا عبثيا، إضافة كذلك إلى قرار الأطباء توقيف العمل خصوصا الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية».
واستنادا إلى المعطيات، فقد جاء قرار توقيف الأطباء بعدما بلغت علاقة هؤلاء مع إدارة المستشفى مستوى من الشد والجذب الذي لا يطاق. وأكدت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين بالداخلة، في بلاغ لها يوم 21 يناير الماضي، أن «مكتب جراحي العظام والمفاصل بالمستشفى تعرض للاقتحام من قبل أشخاص محسوبين على إدارة المستشفى والإدارة الجهوية يوم الخميس 20 يناير على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، دون سابق إخبار أو إشعار»، حسب تعبير البلاغ. وأضافت هذه الأخيرة أن المقتحمين قاموا «بالعبث بالمحتويات الشخصية للأطباء، مما أدى إلى حدوث فوضى عارمة وضياع مجموعة من الأغراض الشخصية وإتلاف العديد من المحتويات».
واستنكرت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين هذا الفعل الذي وصفته بالآثم، مبرزة أنها ستتبع كافة الخطوات القانونية والنضالية من أجل إيقاف هذا «العبث»، ومحاسبة المسؤولين عن هذه «البلطجة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة يعيش منذ مدة على إيقاع الاحتجاجات المتواصلة والتوقفات المتكررة عن العمل، الأمر الذي أثر على السير العادي للعمل بمختلف المرافق الطبية، في ظل عجز الإدارة عن إيجاد حلول جذرية لمختلف المشاكل المطروحة. فقبل أيام فقط، شلت تنسيقية الأطباء الاختصاصيين العمل بجميع المرافق الطبية بالمستشفى الجهوي، حيث تم توقيف الاستشارات الطبية بمركز التشخيص التابع للمستشفى، وتوقيف الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية غير المستعجلة، وتوقيف الفحوصات الإشعاعية غير المستعجلة، إضافة إلى توقيف برمجة العمليات الجراحية غير المستعجلة، وذلك احتجاجا على الأوضاع التي يعيشها الأطباء داخل هذا المرفق الصحي.
وبحسب المعطيات، فقد جاء اتخاذ هذه القرارات الاحتجاجية، بحسب تنسيقية الأطباء الاختصاصيين لجهة الداخلة- وادي الذهب، بسبب ما أسموه الأوضاع الكارثية التي وصل إليها المستشفى الجهوي، في ظل غياب المعدات اللازمة للقيام بالعمليات الجراحية، وكذا الاستشارات الطبية بمختلف تخصصاتها، وغياب التحاليل المخبرية والأدوية وغياب الأمن داخل المستشفى، ثم تدهور حالة النظافة وانتشار الحيوانات الضالة داخل المستشفى، إضافة إلى تأخر صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والإلزامية منذ سنة 2018 للأطباء الاختصاصيين بالمستشفى الجهوي، دون مبررات مقنعة ومفهومة، ورغم الحوارات المتكررة، مما يكرس نوعا من التراخي بخصوص هذا الملف، في ظل استفادة معظم مستشفيات المملكة من مستحقاتها إلى غاية 2021.
