شهدت دورة المجلس الجماعي أولاد بوعلي النواجة، بإقليم سطات، مناقشة قوية بين رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول حول ملف العمال العرضيين، بعدما كشف الأخير، في سؤال له عن تخصيص مبلغ 50 ألف درهم لأجور مجموعة من العمال العرضيين، مشيرا إلى وجود ابن أخ الرئيس الذي يعمل منذ أزيد من أربع سنوات، وهي مدة قد تجعل هذا الشخص يلجأ إلى القضاء الذي سينصفه ويصبح موظفا رسميا، وبالتالي سوف يكون على الجماعة تعويضه من ميزانيتها، وهو ما اعتبره النائب الأول، في مداخلته، بمثابة استغلال للنفوذ وتشغيل الأصول أو الفروع من العائلة، ما يجعل تضارب المصالح قائما ويستوجب تدخل عامل الإقليم، فضلا عن غياب تكافؤ الفرص لعدم احترام دورية وزير الداخلية عدد D2158 بتاريخ 05 أبريل 2018 المتعلقة بدعم الجمعيات من الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، وكذا دورية وزير الداخلية عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، بخصوص العمال العرضيين التي تدعو إلى تكافؤ الفرص ونشر إعلان توظيف العرضيين بمقر الجماعة وكذا القيادة، وكذلك تأمينهم على حوادث الشغل التي قد يصابون بها كيفما كانت نوعية الأشغال.
وفي اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أكد رئيس المجلس الجماعي أن العمال العرضيين بجماعة أولاد بوعلي يتشكلون من أربع نساء في قطاع النظافة (femmes de ménage) بالإضافة إلى ابن أخيه الذي يعمل سائقا لسيارة الإسعاف، حيث أوضح بخصوص هذه النقطة أن الجماعة تقوم بإعلان عن طلب العمل بالإنعاش لكن الأجرة التي لا تتجاوز 2000 درهم شهريا ولمدة ثلاثة أشهر تجعل من الصعب على سائق مهني الاشتغال بهذا الأجر، الأمر الذي يجعل ابن أخيه يتقدم بصفة فردية كل ثلاثة أشهر أي بعد انقطاع فترة الاشتغال. وأضاف رئيس المجلس أن الجماعة تحتاج إلى سائق يعرف المسار الطرقي الذي تقطعه سيارة الإسعاف ويعرف المراكز الصحية والمستشفيات.
