علم لدى مصادر موثوق بها، أن معلومات دقيقة لمصالح «الديستي» مكنت عناصر الشرطة بكلميم من إجهاض محاولة ترويج أوراق مالية مزورة، جرى العثور على جزء منها بقيمة مالية ناهزت 13200 درهم.
وفتحت عناصر الشرطة القضائية بحثا لإيقاف المتهمين المتورطين في تزوير هذه المبالغ المالية، كما ينتظر أن تخضع فرق البحث المختصة كل المحجوزات التي تم العثور عليها بأحد المنازل وسط مدينة كلميم لخبرات تقنية وعلمية، وهي عبارة عن عتاد مكتبي وهواتف نقالة وحواسيب وأجهزة إلكترونية متطورة، يرجح استعمالها من طرف العصابة الاجرامية المتورطة في عملية التزوير.
وحسب معطيات رسمية وردت في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، أول أمس الثلاثاء، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لإيقاف المتورطين في عملية تزوير أوراق مالية وطنية بقيمة 13200 درهم.
ويضيف المصدر نفسه أن عناصر الشرطة كانت قد باشرت تدخلا أمنيا، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكن من ضبط 77 ورقة مالية وطنية مزورة، من بينها 55 ورقة من فئة 200 درهم و22 ورقة مالية من فئة 100 درهم، جرى حجزها بمنزل بمدينة كلميم.
وتابع المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجز بهذا المنزل مكنت أيضا من حجز جهازين للنسخ والطبع بالألوان وحاسوب محمول، علاوة على خمسة هواتف نقالة ومعدات مكتبية، يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.
وتمت إحالة الأوراق المالية المزيفة والعينات المحجوزة على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإخضاعها للخبرات التقنية والعلمية اللازمة، فيما تواصل فرقة الشرطة القضائية بكلميم أبحاثها لاعتقال جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
