محمد اليوبي :
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب، أمس الخميس، مجموعة من المستجدات، من أبرزها الرفع من ميزانية وزارتي الصحة والتعليم، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين وتخفيض الرسوم المفروضة على الأدوية.
وستشهد ميزانية وزارة الصحة ارتفاعا خلال سنة 2023 لتصل إلى 28,12 مليار درهم مقابل 23,54 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 4,58 مليار درهم (+5,19%)، وستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2023 زيادة قدرها 6,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ 68,95 مليار درهم.
ويقترح المشروع إحداث 28.212 منصبا ماليا، برسم السنة المالية 2023، موزعة على الوزارات والمؤسسات، منها 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبالإضافة إلى ذلك يقترح، ابتداء من فاتح يناير 2023، إحداث مناصب مالية لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، منها 4.300 منصب مالي إضافي، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة، وإحداث 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية، وتحذف ابتداء من تاريخ هذه التسوية المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.
علاوة على هذه المناصب يقترح مشروع قانون المالية إحداث 20.000 منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18.000 منصب مالي لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
ويتضمن المشروع تدابير خاصة بالضريبة على الدخل، تهدف إلى تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين. وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه، في إطار تنزيل التزامات الحكومة المنبثقة من الحوار الاجتماعي والهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، يُقترح مراجعة النظام الجبائي المطبق عليهم برسم الضريبة على الدخل، حيث سيتم رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35% بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، غير أنه تحدد هذه النسبة الجزافية في 25% بالنسبة للأشخاص الذين يفوق دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم، مع رفع سقف الخصم من 30.000 إلى 35.000 درهم، ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والايرادات العمرية من 60 إلى 70% من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز168.000 درهم.
وستتم إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025، وذلك في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي نص على التعبئة بشكل أكبر للموارد الجبائية لخدمة التماسك الاجتماعي وفي ظل السياق المالي الصعب الذي تطبعه ضرورة تفعيل مبدأ التضامن، حيث تحتسب حاليا المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تم إحداثها برسم سنة 2022 حسب الأسعار التناسبية، وتم تحديد سعر المساهمة في 1,5%، بالنسبة للأرباح من مليون إلى أقل من 5 ملايين درهم، و2,5% بالنسبة للأرباح من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين درهم، و3,5% بالنسبة للأرباح من 10 ملايين إلى أقل من 40 مليون درهم، و5% بالنسبة للأرباح التي تفوق 40 مليون درهم.
وفي إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد، ينص مشروع قانون المالية على إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية، حيث تم تحديد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الأمراض المزمنة والتي تتطلب مصاريف مهمة من أجل الحصول عليها. ويقترح المشروع إعفاء هذه الأدوية والمنتجات الصيدلية من رسم الاستيراد، بالرغم من كون بعضها تستفيد من تعريفة دنيا من رسم الاستيراد، كما سيتم تخفيض رسم الاستيراد على بعض المنتجات الصيدلانية غير المصنعة محليا إلى رسم أدنى بمقدار 2,5%، في حين سيتم رفع هذا الرسم إلى 40% بالنسبة للمواد المصنعة محليا. وتروم هذه التعديلات مراجعة بعض النسب تماشيا مع السياسة التعريفية الوطنية. كما تهدف إلى مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تيسير الحصول على هذه المواد، ودعم الصناعة الوطنية وتحقيق السيادة والأمن الدوائي بصفة عامة.
وينص المشروع على فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات المحتوية على السكر، على غرار المشروبات غير الكحولية المعطرة أو المحضرة بعصير الفواكه (صودا ونكتار). وتهم منتجات البسكويت والشكولاتة والحلويات ومنتجات الألبان والمربى والخبيص. ويأتي هذا الإجراء استجابة لطلبات بعض الفرق البرلمانية خلال دراسة تدابير مشروع قانون المالية للسنة 2022، وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية التي توصي بفرض الضرائب على المنتجات المحتوية على نسب عالية من السكر. ويروم هذا الإجراء التخفيض من نسبة السكر، بهدف الحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وتفادي الأمراض الناتجة عن التناول المفرط للمواد المحتوية على نسب عالية من السكر، وذلك في إطار مجهودات السلطات العمومية الرامية إلى مكافحة الأمراض غير المُعدية التي تتطلب مصاريف صحية مهمة جدا. وينص هذا الاقتراح على اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات المعنية.
