أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا سيساهم بشكل جذري في تعزيز الأمن الطاقي للبلدان الإفريقية

أكد الملك محمد السادس أن الحاجة تغدو ملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى المزيد من الدعم والتعاون الدولي، لتمكين الدول الإفريقية من تخفيف تداعيات الدوامة التضخمية التي دخلها الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية.

وأشار الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في اجتماع التجمع الإفريقي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الإفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين الذي افتتحت أشغاله أمس الثلاثاء بمراكش، إلى أنه في الوقت الذي كان فيه العالم يتأهب لتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، دخل الاقتصاد العالمي في اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد، وتزايد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الخام.

الأمن الطاقي والغذائي

أبرز الملك، في الرسالة التي تلتها نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن آثار هذه الأزمة تتفاوت بالنسبة للبلدان الإفريقية، كل حسب طبيعة إمكاناته الاقتصادية واحتياجاته إلى المواد الأولية، سيما منها الطاقية أو الغذائية، لافتا إلى أنه في ظل هذه الظرفية الصعبة، «تبرز قارتنا الإفريقية كإحدى المناطق الأكثر تضررا، سواء بسبب التهديد المتزايد لأمنها الطاقي والغذائي، أو لتراجع مستويات نموها الاقتصادي، علاوة عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في العديد من بلدانها».

وأضاف الملك أن ارتفاع احتياجات التمويل، في سياق يتسم بندرة وتشديد شروط التمويلات الميسرة، يؤدي إلى ارتفاع خدمة الديون بشكل حاد، مما يزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من بلدان القارة.

وبعدما أشار إلى أن العديد من اقتصادات بلدان القارة تتسم بضعف تنوعها، واعتمادها بشكل كبير على صادرات المواد الأولية، أوضح الملك أن هذه الاقتصادات تعاني من ارتهان قطاعاتها الفلاحية أساسا بالتقلبات المناخية، إضافة إلى ضعف الاستفادة من ثروتها الديمغرافية الهائلة.

ولمعالجة الاختلالات ومكامن القصور، اعتبر الملك أنه بات من الضروري تكثيف الجهود من خلال وضع برامج تنموية شاملة، بأهداف «واضحة وآليات تمويل مبتكرة»، مشيرا إلى أن هذه التدابير يتعين أن «تضع المواطن الإفريقي في صلب اهتماماتها، وتعتمد، بشكل أساسي، على استثمار فرص التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، والانخراط بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي والانتقال الطاقي التي يعرفها العالم اليوم».

وأبرز الملك، من جهة أخرى، التقدم المحرز على مستوى أجرأة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)، الذي يشكل دليلا إضافيا على قدرة القارة على تعزيز تكاملها الاقتصادي وفق رؤية مشتركة.

وقال الملك في هذا الصدد إن تفعيل هذه المنطقة في أقرب الآجال سيمكن من «تسريع اندماج الاقتصادات الإفريقية في ما بينها، وفي سلاسل القيمة العالمية، وكذا تكريس التعاون التجاري والاقتصادي جنوب-جنوب الذي نطمح إليه جميعا»، مضيفا «نجدد الدعوة أيضا لشركائنا، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، لمواكبة جهود التنمية المبذولة من قبل دول قارتنا».

واعتبر الملك أن هذه المواكبة، التي تندرج في إطار شراكة استراتيجية رابح-رابح، توفر للدول الإفريقية الموارد الكافية للنهوض بأعباء التنمية المستدامة، وتوفير سبل العيش الكريم والآمن لمختلف شعوبها.

وبعدما ذكر بأن التعاون جنوب-جنوب يظل الطريق الأمثل للنهوض بالأوضاع الاقتصادية لبلدان القارة، أكد الملك أن للمغرب قناعات ثابتة وإنجازات هامة في هذا السياق، من خلال الالتزام المستمر والمشاريع المهيكلة، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يتوقع أن يساهم بشكل جذري في تعزيز الأمن الطاقي لعدد كبير من البلدان الإفريقية.

خيارات تمويلية

أكد الملك أهمية تطوير «خيارات تمويلية إضافية ذات طابع بنيوي» لفائدة الدول الإفريقية المواجهة لمشكل المديونية، التي يتفق الجميع على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية، مبرزا أن هذه الخيارات التمويلية يتعين أن تقوم أساسا على تعبئة المزيد من الموارد المحلية.

ولهذه الغاية، اعتبر الملك أنه ينبغي إطلاق «إصلاحات هيكلية ترفع من مردودية الأنظمة الجبائية، ومن نجاعة الإنفاق العمومي، وجاذبية الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وأوضح في هذا الصدد أنه يمكن لمؤسسات بريتون وودز، بالتعاون مع بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، أن تقدم حلولا تقنية وصيغا تمويلية ملائمة لتحسين وضعية المديونية في الدول الإفريقية، خصوصا منها الدول الأقل دخلا، مشددا على أن هذه الحلول التمويلية تبقى ذات طابع ظرفي، بالنظر لحجم الفجوة التمويلية الهائلة التي تعاني منها بلدان القارة وهي تواجه حاجيات تمويلية ضخمة تقدر بمئات مليارات الدولارات سنويا.

وأكد الملك، بهذه المناسبة، أن المديونية المرتفعة وظاهرة التغير المناخي تشكلان تحديا كبيرا يهدد استقرار الاقتصادات الإفريقية واستدامة نماذجها التنموية، مشيرا إلى أن الانتقال الرقمي يتيح فرصا تنموية هائلة أمام الدول الإفريقية، يتعين استثمارها على الوجه الأمثل.

وفي ما يخص المديونية، أشار الملك إلى أن الجميع يتفق على اعتبارها أحد أكبر التحديات الاقتصادية، التي تواجهها بلدان القارة الإفريقية، ليس فقط بالنظر لما تشكله من عبء متزايد على موارد التنمية المحدودة في معظم الدول الإفريقية، وإنما أيضا لكونها ترهن مستقبل الأجيال القادمة وحقها المشروع في التنمية والازدهار.

التغير المناخي

أكد الملك محمد السادس أن التغير المناخي يشكل «أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي تواجهها قارتنا، بالنظر لعواقبه الخطيرة وطويلة الأمد على مختلف أوجه الحياة في بلداننا».

وقال الملك إنه «مع أن الدول الإفريقية تعد الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، إلا أنها، مع الأسف، تعد من بين الدول الأكثر تضررا من تداعياته، جراء توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات وتسارع وتيرة التصحر»، داعيا المجتمع الدولي للإنصات لمطالب الدول الإفريقية بهذا الخصوص، وتعبئة الموارد المالية والتقنية اللازمة لمساعدة بلدان القارة في جهودها للحد من تأثيرات التغير المناخي أو التكيف معها. وأبرز أن «إفريقيا تظل القارة الأقل استفادة من التمويلات الموعود بها، في إطار اتفاقية باريس حول المناخ».

وبموازاة ذلك، دعا الملك الدول الإفريقية إلى «إعادة توجيه نماذجها التنموية نحو أنماط إنتاجية واستهلاكية أكثر استدامة، تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي يفرضها التغير المناخي، سواء على مستوى حجم الموارد الطبيعية المتاحة أو طبيعة الخيارات الاقتصادية المتبعة».

الرقمنة.. خيار اقتصادي

أكد الملك، بخصوص الانتقال الرقمي، أن التكنولوجيا الرقمية تشكل «تحولا بنيويا في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا، إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة، من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل، وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار».

وأضاف الملك أن الوسائط الرقمية تشكل قنوات متميزة للرفع من مستوى الشمول المالي، وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية، مؤكدا، بالمقابل، أن الرقمنة، كخيار اقتصادي، تتطلب توفير كفاءات بشرية كافية ومختصة، وتكريس هذه الثقافة لدى مختلف فئات المجتمع، مع تطوير بنيات تحتية تقنية قادرة على مواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع.

وعلى هذا الأساس، دعا الملك إلى «تسريع وتيرة رقمنة مجتمعاتنا الإفريقية، لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة، ولجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم»، مبرزا أن رفع هذا التحدي يستلزم «توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة، وتعبئة الكفاءات البشرية الإفريقية، لتقديم حلول رقمية تلائم الخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبلدان القارة «.