مراكش: عزيز باطراح
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن عبد السلام الباكوري، الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مراكش- آسفي، توصل، الأسبوع الماضي، باستفسار من المحكمة الدستورية، وذلك في شأن حالة التنافي التي يوجد عليها، إذ بالإضافة إلى كونه نائبا برلمانيا، يجمع في الآن نفسه مهمة رئيس جماعة «راس العين» ورئيس مجموعة جماعات «الرحامنة الجنوبية».
وبحسب المصادر، فإن الاستفسار الذي توصل به النائب البرلماني من المحكمة الدستورية، جاء في أعقاب تقديم محمد العكرود، الرئيس السابق للجماعة القروية «الجبيلات» بإقليم الرحامنة، ونجل حميد العكرود، منافس الباكوري خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، (تقديمه) لطعن في حق الأمين الجهوي للأصالة والمعاصرة، مؤكدا من خلاله أنه يوجد في حالة تناف مع القانون، فهو يشغل في الآن نفسه رئيس جماعة «راس العين»، ورئيس مجموعة جماعات الرحامنة الجنوبية، ثم نائبا برلمانيا عن دائرة الرحامنة.
وعزز الطاعن ادعاءاته بالفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص بشكل صريح على أن العضوية بمجلس النواب تتنافى «مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية».
إلى ذلك، سبق للمحكمة الدستورية أن رفضت، بتاريخ 18 أكتوبر 2017، طعنا تقدم به حميد العكرود، النائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنافس الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهو الطعن الذي أكد من خلاله الطاعن أن عبد السلام الباكوري خالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خاصة كون المطعون فيه علق إعلانات انتخابية تحمل رمز «الجرار» وتتوسطها صورة للملك محمد السادس إلى جانب العلم الوطني.
وبحسب المعلومات والمعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق لجماعة «الجبيلات»، جاء كرد فعل على تنحيته من رئاسة الجماعة الوحيدة بالإقليم التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الإطاحة به من الرئاسة في أعقاب تقديم أغلبية الأعضاء لعريضة استقالة الرئيس، وبعد رفض الأخير إدراجها ضمن دورة المجلس، تمت إقالته من منصبه خلال دورة استثنائية شهدت صراعات وتطاحنا بين الموالين للرئيس والأغلبية التي أطاحت به.
