على إثر مصادقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على الترخيص لكل من التكافلية للتأمين بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي، وأمنية بنك بتسويق هذه الخدمات، أعلنت أمنية بنك والتكافلية للتأمين رسميا عن الانطلاق الفعلي لتسويق خدمات التأمين التكافلي.
وقال بنك «أمنية»، في بلاغ، إنه بهذه المناسبة، تتقدم أمنية بنك بأحر عبارات الشكر والامتنان لكافة زبنائها الذين وضعوا ولازالوا يضعون ثقتهم في القطاع البنكي التشاركي، والذين رافقوا البنك طيلة خمس سنوات بالرغم من عدم توفر التأمين التكافلي، كما يقدر عاليا ولاء ودعم الزبناء له، حيث ساهم ذلك في بناء جسر من الثقة بين الطرفين. في هذا الإطار، قام بالتوقيع على عقد التأمين التكافلي، زبون للبنك الذي استفاد لدى أمنية بنك من أول عقد مرابحة بالمغرب في أكتوبر 2017. وينهي أمنية بنك إلى علم زبنائه الكرام أن منتجات التأمين التكافلي أصبحت متاحة حاليا بجميع وكالاته، وأن مستشاري البنك يبقون رهن إشارتهم للإجابة على جميع استفساراتهم بهذا الخصوص.
وحسب بلاغ للبنك يرتكز التأمين التكافلي على أسس المشاركة والتكافل من خلال التزام مجموعة من الأشخاص بالتبرع بمبالغ الاشتراكات، وذلك بهدف مواجهة المخاطر وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بأحد منهم.
هذا وتتمثل خدمات عقود التأمين التكافلي التي سيقدمها أمنية بنك في ضمانات تشمل تأمين الوفاة -الزمانة والاستثمار التكافلي، بالإضافة إلى ضمانات عقود التكافل متعدد المخاطر المتعلق بالبنايات موضوع التمويل التشاركي. وتعتبر «التكافلية للتأمين» التي تمتلك هولماركوم لأنشطة التأمين 100 % من رأس مالها، مقاولة مختصة في خدمات التأمين التكافلي، صادقت عليها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 28 دجنبر 2021. جدير بالذكر أنه تم يوم 31 مايو الماضي إبرام اتفاقية شراكة بين هولماركوم لأنشطة التأمين وكل من القرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي والشركة الإسلامية القطرية للتأمين.
ويتمثل الغرض الأساسي من تأسيس التكافلية للتأمين في القيام بأنشطة التأمين التكافلي على اختلاف أنواعها في المغرب لكل من أراد الاستفادة من هذه المنتجات الجديدة. وأمنية بنك أول بنك تشاركي في المغرب نتج عن شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي. انطلق نشاطه رسميا عام 2017، ويوجد بجميع جهات المملكة من خلال 47 وكالة، تقدم باقة متكاملة ومتنوعة من خدمات بنكية تشاركية مطابقة لآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.
