النعمان اليعلاوي
ما زال ملف الأساتذة المتعاقدين يلقي بظلال الأزمة على قطاع التعليم العمومي، على بعد أسابيع من انطلاق الامتحانات الإشهادية، ما ينذر بشبح السنة البيضاء في ظل استمرار عشرات الآلاف من الأساتذة في مقاطعة التدريس طلبا للترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية، في الوقت الذي لجأت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى لغة التهديد، معتبرة، في بلاغ أصدرته ردا على استمرار إضرابات الأساتذة، أن «الحكومة وفّت بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر»، حسب الوزارة، التي قالت إن «بعض الجهات مازالت تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم».
وفي السياق ذاته، اعتبرت الوزارة أنها «انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها، ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف»، مضيفة أنها «لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر»، داعية الأساتذة إلى «تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس».
وقال وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، إن المجالس الإدارية للأكاديميات التعليمية صادقت على جميع التعديلات الأربعة عشر للقانون الأساسي للأساتذة أطر الأكاديميات، وهي التعديلات، حسب الوزير، التي تضمن لهؤلاء الأساتذة الترسيم في الأكاديميات وفق شروط، والتزاما بقانون «يضمن لهم العيش الكريم والاستقرار المادي». وفي المقابل، دعا أمزازي الأساتذة المحتجين إلى «العودة للتدريس بالأقسام واستدراك ما ضاع من الزمن المدرسي للتلاميذ المقبلين على الامتحانات»، فيما ردت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين على بيان وتصريح أمزازي بأن أعلنت «الاستمرار في المعركة النضالية وخوض احتجاجات وطنية وجهوية، في إطار معركة نضالية ستتواصل لمدة أسبوعين يتخللها اعتصام مركزي بالرباط بالقرب من مقر وزارة التربية الوطنية».
