أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أنه يستحيل إلغاء الامتحان الجهوي للسنة أولى باكالوريا “لأنه يعد ضربا لمصداقية هذه الشهادة”، مشيرا إلى أن المواد الـ3 أو الـ4 التي سيمتحن فيها التلاميذ تعتبر أساسية.
وأشار أمزازي في معرض جوابه على تساؤلات النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إلى أن عدم تحديد تاريخ محدد للامتحان يرجع بالأساس إلى الوضعية الوبائية غير المستقرة، مصرحا بالقول: “ليس لدينا فكرة عن تاريخ الامتحان وسيتم إخبار التلاميذ بتاريخه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من إجرائه”.
كما أعلن الوزير عن تمكين المديرين الإقليميين والأكاديميات من سلطة تقريرية تمكنهم من اعتماد نمط التعليم الأنسب الذي يراعي الوضعية الوبائية لكل منطقة، لا سيما استضافة التلاميذ في الداخليات والإطعام والنقل المدرسي، إضافة إلى إصدار الوزارة، بعد غد الجمعة، لمذكرة توضح كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي والعملية التربوية.
واعتبر أمزازي اعتماد صيغتي “التعليم عن بعد” و”التعليم الحضوري” خلال الدخول المدرسي المقبل، وإشراك للأسر في اختيار النمط الذي تحبذه لتعليم أبنائها، وليس تملصا من المسؤولية، وأن “التعليم عن بعد” وسيلة لإنقاذ الدخول المدرسي، مشددا على أن الوزارة مهيأة لجميع السيناريوهات.
وقد أوضح الوزير أنه في حال اعتماد “التعليم الحضوري”، سيتم تقسيم التلاميذ على مجموعتين ستتناوبان على الحضور إلى المؤسسة التعليمية على مدار أيام الأسبوع، حيث سيستفيد التلميذ من 15 ساعة من التدريس عوض 30 ساعة، على أن يواصل تحصيله الدراسي لـ15 ساعة الأخرى بالمنزل عبر التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، علما أن الأستاذ سيقدم “خدمة التعليم عن بعد” حضوريا انطلاقا من المؤسسات التعليمية.
إلى ذلك دعا المسؤول الحكومي الأساتذة الذين لن يتغير غلافهم الزمني المحدد في 24 ساعة أسبوعيا، إلى التنسيق مع مدير المؤسسة بشأن الصيغة التي سيختارها ما بين “تعليم حضوري” مائة بالمائة أو عن بعد مائة بالمائة أو المزج بينهما.
وبخصوص إجبارية ارتداء التلاميذ ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي للكِمامة، فقد أفاد الوزير أن القرار استند إلى بعض الدراسات العلمية التي أظهرت أن الأطفال من 5 إلى 10 سنوات هم أقل إصابة بكورونا وأقل نقلا لها إلى غيرهم، فيما أظهرت هذه الدراسات أن الأطفال من 10 إلى 19 سنة ينقلون العدوى مثلهم مثل الكبار تماما، مضيفا أنه سيتم تقليص عدد التلاميذ ب50 بالمائة بالنقل المدرسي ومضاعفة الرحلات، كإجراءات وقائية.
وعند تطرقه للدخول الجامعي، أعرب أمزازي عن اثمين الوزارة كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها المجالس الجامعية، مشددا على أنه لا يمكن تأجيل الامتحانا، على غرار الامتحان الجهوي للباكلوريا، خاصة بالنسبة للطلبة المقبلين على التسجيل بالماستر.
مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود عن بعد، في ما سيتم اجراء الامتحانات بالنسبة للجامعات ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا لمدة شهر ونصف، مضيفا أن عددا من الجامعات قررت أن ينتقل الأساتذة إلى المناطق التي تضم أعدادا كبيرة من الطلبة لإجراء الامتحانات الجامعية بمراكز خصصت لهذا الغرض، وذلك لتجنب تنقل أعداد كبيرة من الطلبة إلى الجامعة.
أما بخصوص التكوين المهني، فذكر أمزازي أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة للتقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين. بينما سيتم إجراء امتحانات التخصص والتأهيل في نونبر المقبل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية، مشيرا إلى أن التسجيل يتم عن بعد مائة بالمائة، والتعليم أيضا اختياري بين صيغتي “الحضوري” و”عن بعد”.
أما الطلبة المغاربة الجدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا والراغبين في متابعة دراستهم بالخارج، أوضح الوزير أنه يتم تسجيل هؤلاء الطلبة بـ40 دولة تقريبا، واصفا الأمر بـ”غير السهل”، خصوصا وأن كل دولة اعتمدت مقاربة مختلفة خاصة بها، فضلا عن وجود جامعات بعدد من الدول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية التي ستشرع في الدراسة في يناير المقبل أو ستعتمد “التعليم عن بعد” إلى غاية يناير المقبل.
وأورد الوزير في ختام مداخلته أن إغلاق الحدود يستثني الطلبة المسجلين بالخارج والذين يبلغ عددهم تقريبا 10 آلاف من الطلبة الجدد سنويا، بينما في المجموع هناك 70 ألف طالب مغربي مسجل بالجامعات بالخارج، مفيدا بأن عملية منح التأشيرات جارية بالنسبة لهؤلاء الطلبة.
