كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، عن قائمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بسبب استمرار مكتبها في إجراء تحقيقات بشأن أفراد أمريكيين شاركوا في جرائم حرب بأفغانستان.
ووصف بامبيو تحقيقات المحكمة بـ”المؤسسة المحطمة والفاسدة، وأنها تقوم بمحاولات غير مشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية”. مؤكدا أن واشنطن ستفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وسبق لترامب أن أكد في تصريح سابق أن قائمة العقوبات الأمريكية ستشمل على وجه التحديد المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، ورئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون في المحكمة الجنائية، فاكيسو موشوشوكو.
وأشار بومبيو إلى أن “الأفراد والكيانات التي تواصل تقديم الدعم المادي لهؤلاء الأفراد معرضون للعقوبات أيضا”، مضيفا أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت قيودا على إصدار التأشيرات للأفراد المشاركين في جهود المحكمة للتحقيق مع الأمريكيين.
وأوضح بومبيو أن واشنطن لم تصدق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و”لن تتسامح مع المحاولات غير المشروعة لإخضاع الأمريكيين لولايتها القضائية”.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب محتملة في أفغانستان، منها تلك المحتمل ارتكابها من قبل الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ما قد يؤدي إلى توجيه الاتهام إلى أفراد الجيش الأمريكي والمخابرات الأمريكية.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي في هولندا العام 2002 بواسطة المجتمع الدولي، بينما رفضت الولايات المتحدة الانضمام إليها، وذلك من أجل محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في الأماكن التي قد لا يواجه فيها الجناة العدالة
وتمّ التصديق على المعاهدة من قبل 123 دولة، بما فيها المملكة المتحدة. لكنّ الولايات المتحدة – إلى جانب الصين والهند وروسيا – رفضت الانضمام، بينما اتهمت بعض الدول الأفريقية الهيئة بالتركيز بشكل غير عادل على الأفارقة.
