قال بلاغ للمكتب الشريف للفوسفاط إن وزارة التجارة الأمريكية رفعت من قيمة ضريبة الاستيراد المطبقة على الأسمدة الفوسفاطية المغربية، من 14.21 بالمائة إلى 16.81 بالمائة، وذلك حسب ما أظهرت النتائج النهائية التي كشفت عنها المؤسسة الحكومية الأمريكية لمراجعتها الإدارية الثانية لأمر الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب، يوم الخميس الماضي. و حسب البلاغ يتعلق الأمر برسوم جمركية يفرضها البلد المستورد على السلع المستوردة لتعويض الدعم المقدم من الحكومات الأجنبية لمنتجي تلك السلع، بهدف حماية التجار المحليين من المنافسة غير العادلة في الأسعار، وهي الزيادة الثانية التي تفرض على الأسمدة المغربية حيث سبق أن انتقلت من 2.12 بالمائة إلى 14.21 بالمائة. وذكر بلاغ للمكتب الشريف للفوسفاط أنه “سيتم تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعي على واردات المغرب إلى الولايات المتحدة لسنة 2022” ، مضيفا أن “هذا أيضًا هو المعدل الجديد للودائع النقدية التي يجب على المستوردين الأمريكيين دفعها إلى الجمارك الأمريكية في فترة الاستيراد، ويسري حتى عام 2026 على الأقل”، مشيرا إلى أن “الزيادة في معدل الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاطية المغربية ناتجة عن تبني وزارة التجارة الأمريكية لإجراءات غير مناسبة وغير متطابقة مع القانون والأنظمة الأمريكية، دون الأخذ بعين الاعتبار الأدلة المتضمنة في الملف”. ووصف المكتب الشريف للفوسفاط، قرار وزارة التجارة الأمريكية بـ“المعيب للغاية” على الرغم من تقديمه “الأدلة والحجج التفصيلية والقوية” خلال المراجعة الضريبية التي قامت بها وزارة التجارة الأمريكية بخصوص الأسمدة المغربية، كما أكد “استئنافه ضد هذه التعريفات في محكمة التجارة الدولية الأمريكية”.
