علمت «الأخبار» أن سومة كراء الأراضي الفلاحية في إطار عروض الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص في مجال الفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب، قد تم تحديدها في 1000 درهم للهكتار الواحد.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا المبلغ يعتبر جد مشجع وغير مكلف، مقارنة مع ما هو معمول به في إطار عملية الشراكة ما بين الدولة والقطاع الخاص في سائر الجهات الأخرى للمملكة.
وبخصوص الضمانة البنكية للمستثمرين، فقد تم تحديد قيمتها، والتي لا تتعدى 5000 درهم بالنسبة إلى المشاريع الصغرى، في حين حدد مبلغ ما بين 50 و100 ألف درهم بالنسبة إلى المشاريع المتوسطة والكبرى. إضافة إلى أن هذه الضمانة يتم استرجاعها في حالة إسناد المشروع للغير وتعويضها بضمانة الاستثمار، أو استرجاعها في حالة عدم الإسناد، علما أن ضمانة الاستثمار بالنسبة إلى المشاريع الصغرى الموجهة للشباب تم تحديدها في 2,5 في المائة عوض 5 في المائة.
وفي إطار هذه الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، تم تخصيص 100 مشروع حصريا لفائدة الشباب من سكان جهة الداخلة وادي الذهب، وهو ما يشكل نسبة 50 في المائة من مجموع المشاريع، في حين أن المشاريع المتوسطة والكبرى ومشاريع التجميع فهي مفتوحة أيضا أمام الجميع بمن فيهم شباب الجهة، رغم أن هذه المشاريع تقتضي توفر المستثمرين على مؤهلات تقنية ومالية وتدبيرية عالية.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أطلقت عبر وكالة التنمية الفلاحية يوم 5 شتنبر الماضي طلب العروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة- وادي الذهب. ويهدف هذا المشروع الذي يدخل في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بجماعة بئر أنزران بإقليم وادي الذهب.
وبحسب المعطيات، فإن طلب العروض سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة- وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 و40 سنة حسب نوعية المشاريع.
وبحسب المعطيات، فإن المساحة الإجمالية للدائرة السقوية، سيتم توزيعها على 219 مشروعا؛ منها 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، ثم 7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا. وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنتَجة داخل البيوت المغطاة، وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية، وإنتاج الأعلاف. وسيمكن هذا المشروع المندمج من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة، إذ سيعرف إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر، وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.
وبحسب المعلومات، فإن هذه الدائرة السقوية، سيتم ري أراضيها الفلاحية من خلال إنشاء محطة لتحلية مياه البحر. وستصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. أما التهيئة الهيدروفلاحية فستتم عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة. ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص المكلف ببناء وتدبير محطة تحلية المياه، وحقل إنتاج الطاقة الريحية.
وقد تم في هذا الإطار تفويض شركة خاصة لإنجاز شبكة الري لتوزيع المياه المحلاة على مختلف الضيعات وتسييرها طيلة مدة المشروع، مع التركيز على تدبير جميع المخاطر المرتبطة بطلبات التزود بمياه الري المحلاة وتتبع أداء الزبناء لمستحقات مياه الري.
الداخلة: محمد سليماني
