أغلبية مريحة لكن…

بالتزامن مع توقيع الأغلبية الحكومية لميثاق عملها، يمكننا القول بكل موضوعية إن الحكومة تتوفر لديها الآن كل مقومات النجاح وتحقيق ما عجزت عنه الحكومات السابقة، سواء على مستوى التمثيل الديمقراطي والشرعية الانتخابية، أو على مستوى قوة التحالف الثلاثي وطنيا وترابيا، أو في ما يتعلق بتزامنها مع البرامج والمخططات الاستراتيجية التي يراهن عليها الجميع في بناء مغرب العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تمتعها بأغلبية برلمانية مريحة قادرة بسهولة على ضمان تمرير كل القوانين التي تقترحها الحكومة.

بطبيعة الحال، هذا لا يعني أن الطريق مفروش بالورود أمام الأغلبية الحكومية، إذ يفرض السياق الداخلي والخارجي سطوته على قرارات الحكومة، مما يتطلب الكثير من التضحيات والسرعة في الأداء والفعالية والنجاعة في المردودية، واتخاذ إجراءات واضحة ليلمس المواطن البسيط أثر الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها برنامجها الحكومي والشعارات التي رفعتها أحزاب الأغلبية خلال الانتخابات.

إنه لأمر جيد أن توقع الأغلبية ميثاقها الأخلاقي، لكن المهم لدى المواطن هو أن تصله خيرات البرنامج الحكومي، ولكي يتم ذلك ينبغي خلق آليات تساعدها على سرعة التنفيذ والإنجاز وفقا للبرنامج الزمني الذي وضعته في برنامجها، وترجمة هذه الخطة في كل وزارة ومؤسسة ودائرة بعيدا عن البيروقراطية التي عطّلت وأخّرت تنفيذ كثير من البرامج والخطط، حتى لا يكون هذا البرنامج مثل غيره من برامج وخطط واستراتيجيات عمدت الحكومات المتعاقبة إلى إطلاقها، وبقي كثير منها في ذاكرة الأرشيف بدلا من أن تترجم إلى واقع ملموس كما وقع مع البرامج الحكومية للحكومتين السابقتين.

ليس هناك الكثير من الوقت لمزيد من الانتظار، ولا بد للمواطن في المداشر والقرى والأحياء الفقيرة، أن يشعر بعائدات صوته الانتخابي سواء في مجال التعليم أو الصحة أو التشغيل أو الحماية الاجتماعية والإدارة. فالمواطن سئم الخداع والتخدير والتلاعب بصوته، وبالتالي فهو يعلق أمله على هاته التجربة وغير مستعد لتلقي مفاجأة غير سارة، لأنه آنذاك سيتضاعف لديه منسوب الغضب والسخط على كل شيء اسمه السياسة والسياسيين ومؤسساتهم التمثيلية.