بسبب إرث «البيجيدي».. وسط انتقادات لغياب قنوات التشريع
طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية أن أغلبية المجلس الجماعي لطنجة لجأت، بشكل وصف بالغريب، لدق أبواب المحكمة الإدارية بالرباط، حيث عقد، بحر الأسبوع الماضي، اجتماع بهذا الخصوص بحضور رئيس المحكمة الإدارية، وذلك في محاولة للبحث عن صيغة لتجاوز الإرث الثقيل عن فترة حزب العدالة والتنمية المرتبط بالأساس بقضية المنازعات القضائية.
وأشارت المصادر إلى أنه تمت مناقشة ملفات الأحكام التي يتعين على الجماعة تنفيذها بخصوص نزع الملكية وقضايا أخرى ذات ارتباط بالمنازعات القضائية الإدارية في مواجهة جماعة طنجة.
وأضافت المصادر أن أغلبية المجلس أشارت في اجتماعها إلى ما وصفته بالهاجس المالي الذي أصبحت تشكله الأحكام القضائية من خلال آثار ثقلها على ميزانية الجماعة، ملتمسة إعادة النظر في التقييمات التي طبعت بعض الخبرات المنجزة والتي تحتاج لمزيد من التدقيق من أجل العمل على مطابقتها مع الواقع، ولاسيما أن الأمر يتعلق باعتمادات مالية عمومية ستتحملها ميزانية الجماعة بشكل متواتر.
هذا وتقرر خلال الاجتماع، وفقا للمصادر، «اعتماد مقاربة جديدة أساسها الانفتاح والتواصل من أجل بسط ووضع معايير موضوعية جديدة في تناول ملفات المنازعات القضائية، باعتبار أن الجماعات هي هيئات عمومية منوط بها إنجاز مجموعة من الأشغال والبرامج، ومطالبة بالتوفيق بين حماية حق الملكية المكفول دستورياً وحماية المال العام، كما اتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية بين المصالح المكلفة بالمنازعات بالجماعة والمحكمة الإدارية بالرباط».
وأوضحت المصادر أن أغلبية مجلس جماعة طنجة سبق لها، خلال لقاءاتها بالمديرية العامة للجماعات الترابية، أن طالبت بدعم من وزارة الداخلية من خلال تبني مقاربة تشاركية في تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما خلص إلى إعداد بروتوكول اتفاق لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بناءً على جدولة سنوية، وهي إجراءات وأخرى من شأنها التخفيف على ميزانية جماعة طنجة إلى حين تنفيذ كل الأحكام القضائية.
إلى ذلك، عابت بعض المصادر المتتبعة انتقال الجماعة لدق أبواب المحكمة الإدارية، والذي قد يفهم منه محاولة الضغط على القضاء عبر التأثير على قراراته، إذ إن المسؤولية تتحملها بشكل مباشر الجماعة، ففي الوقت الذي يوجد بداخلها عدد من البرلمانيين، فإنه كان من الأجدر دق أبواب عدة مصالح وعلى رأسها وزارة العدل لإعادة النظر في القوانين الخاصة بمثل هذه الاقتطاعات، خصوصا وأن هؤلاء البرلمانيين يتوصلون بمبالغ مالية مهمة من المال العام، سواء من الجماعات أو مجموع المهام التي يقومون بها كمنتخبين بالجماعة مستفيدين من الهواتف النقالة والتعويضات وغيرها.
للإشارة فإن الأحكام القضائية والمنازعات التي عمقت أزمة جماعة طنجة خلال فترة حزب العدالة والتنمية، تم حصرها في 70 مليار سنتيم، ولا تزال بعض هذه الاقتطاعات مستمرة، حيث كانت أكبر القطاعات التي جاءت منها الحجوزات، هي الحدائق العمومية والمناطق الخضراء بمعدل 48 في المئة، أي بمبلغ 339 مليون درهم، يليها قطاع الطرق العمومية بمبلغ 207 ملايين درهم، ثم مرافق ومنشآت عمومية جماعية بنسبة مالية قدرها 122 مليون درهم، إلى جانب ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي استنزفت من مالية الجماعة 12 مليون درهم، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى المنشآت الرياضية، حيث لجأ ملاك الأراضي التي أقيمت فيها هذه المرافق إلى القضاء الإداري الذي أصدر أحكاما تلزم البنوك باقتطاع مباشر من ميزانية الجماعة لفائدة المشتكين.
