تطوان: حسن الخضراوي
أعادت أعطاب «السكانيرات» وغياب الموارد البشرية الكافية والتقنيين بعدد من المؤسسات الاستشفائية بتطوان والمضيق وباقي الأقاليم بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، قبل أيام قليلة، مشاكل التوجيه من القطاع العمومي نحو القطاع الخاص بطرق ملتوية، مع ما يكلف ذلك من أعباء مالية إضافية يتحملها المرضى الفقراء والذين يعانون من الهشاشة، ومصاريف الكشف بالمصحات الخاصة التي تنضاف إلى معاناتهم مع غلاء الأسعار وتكاليف المعيشة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة بتطوان تتعقب معلومات حول توجه مرضى اضطراريا إلى المصحات الخاصة، لإجراء فحوصات «السكانير»، نتيجة العطب الذي أصاب «سكانير» المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، والصراعات التي وقعت بين الأطقم التمريضية والطبية، نتيجة ارتباك التوجيه نحو المستشفى الإقليمي محمد السادس بالمضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مطالبة بفتح تحقيق إداري في ارتباك وتعطل العمل بـ«السكانيرات» بمستشفيات المضيق وتطوان، والعمل على تجاوز طول مدة الصيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، فضلا عن وضع استراتيجيات واضحة لتفادي توجيه المرضى نحو المصحات الخاصة بطرق غير مباشرة، حيث لا يجد المريض أمامه من حل سوى الاقتراض لتغطية تكاليف الاستشفاء بالقطاع الخاص.
وذكر مصدر أن قسم الأشعة و«السكانير» بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، وضع برنامجا من أجل تخفيض نسبة الاكتظاظ ومعالجة طول المواعد الخاصة بـ«السكانير»، وذلك لتفادي تبعات العطب الذي أصاب الجهاز لمدة طويلة، حيث تجري محاولة تدارك الارتباك، خلال شهر يناير من السنة المقبلة على أبعد تقدير، ومحاولة تحويل المواعد إلى صفر موعد.
وأضاف المصدر نفسه أن قطاع الصحة العمومية بالمضيق وتطوان يمس مباشرة بالسلم الاجتماعي، حيث سبق وحذرت مصالح وزارة الداخلية من تراجع جودة الخدمات بأقسام حساسة وصراعات التوجيه، والاكتظاظ الذي تشهده المستعجلات، والتوجيه بطرق ملتوية نحو القطاع الخاص، ناهيك عن مشاكل أعطاب التجهيزات والشكايات وتبعات غياب العديد من الاختصاصات.
