طنجة: محمد أبطاش
توجه عشرة أعضاء بمجلس جماعة الساحل الشمالي بعمالة طنجة أصيلة، بملتمس لإقالة عبد الحميد الكنوني رئيس المجلس من رئاسة الجماعة، على إثر عدد من الملفات أبرزها توقيع رخص للبناء أحادية دون العودة إلى المؤسسة الوصية على قطاع التعمير حسب الأعضاء المشار إليهم. وكشف الأعضاء أن رئيس جماعتهم، عن حزب الاتحاد الدستوري بات يستفرد بجميع التفويضات، وأن تسييره الفردي أدى بالجماعة القروية إلى الهاوية حيث منذ تقلده منصب الرئاسة لم يستطع إضافة ولو مصباح بتراب جماعة الساحل الشمالي.
وأوردت المصادر نفسها، أن جهات من الحزب المنتمي إليه، حاولت الضغط عليه لتقديم استقالته بمبرر أنه بات يسيء إلى الحزب محليا، ناهيك عن تذمر سكان الجماعة من الخدمات، كما تم اتهام الرئيس نفسه، بالتقاعس في فرض سلطته على الموظفين علما أن الجماعة تتكون في الأصل من 16 عضوا 8 من حزب الاتحاد الدستوري و8 من حزب التجمع الوطني الأحرار، مما سيجعل ملتمس الإقالة قد يتحول إلى قرار فعلي في ظل وجود أغلبية من الحزب الدستوري التي باتت تدفع هي الأخرى في اتجاه إقالة الرئيس المنتمي إلى صفوفها.
هذا، وربطت “الأخبار” الاتصال برئيس الجماعة المعني بغرض أخذ وجهة نظره، وكذا للتعليق على الملتمس الذي تم توقيعه ضده بغرض دفعه للاستقالة، حيث اكتفى الرئيس المذكور بقوله “بدون تعليق” كرد على الملتمس، وأن ليس لديه ما يقوله في هذا الشأن.
وذكرت بعض المصادر المطلعة، أن المجالس الجماعية بعموم تراب عمالة طنجة أصيلة من المرتقب أن تشهد هزات سياسية في ظل انتهاء نصف ولاية هذه الجماعات، حيث بات عدد من الأعضاء والمستشارين يفكرون في توقيع ملتمسات للإقالة بغرض الإطاحة برؤسائهم.
وكانت بعض التقارير قد كشفت أن الجماعة عمدت لتفويت الملك العمومي البحري بدون سند قانوني مما يبعث على الفوضى، و يدفع الملزمين الآخرين الذين يستغلون الملك العمومي البحري بطرق قانونية، للاستنكار، كون أن هناك من يستغل الملك العمومي البحري دون تأدية أي سنتيم للدولة ولا يعترف بالقانون المعمول به، وعلى سبيل المثال تضيف المصادر، صاحب هكتارات، يستغل منذ حوالي أربع سنوات مساحة هكتار، وقام بالبناء فوق هذه المساحة بدون ترخيص، ويستغل كذلك مساحات شاسعة على طول شاطئ ما بين الردة إلى سيدي مغايت مما خلق نوعا من الفوضى وحرمان السكان من الولوج إلى هذا الشاطئ ، وتبين بعد تحقيقات أن غياب لجان مراقبة تابعة للتجهيز ساهمت في بث الفوضى ببعض السواحل المحلية لطنجة.
