مصطفى عفيف
كشفت دورة أكتوبر الأخيرة لمجلس جماعة سطات عن مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها ملف سوق الفتح «ماكرو» وسط المدينة. وأكد عبد الرحمان العزيزي، المستشار الحالي والرئيس السابق للمجلس نفسه، خلال مداخلة توضيحية حول ملف «سوق الفتح»، أن الملف يعرف عدة إشكالات وأن العقار الذي بني فوقه السوق في ملك الجماعة وأن المجلس الحالي أمامه ملف يجب حله، كون الشطر الأول من المشروع وصل نسبة 90 في المائة من الأشغال، مشيرا إلى أن المقاولة التي تكلفت بعملية البناء أصبحت تطالب بمستحقاتها التي تتجاوز ملياري سنتيم.
وأوضح العزيزي أن المساحة الإجمالية للعقار 7 هكتارات، مشيرا إلى أن ضمنها بعض القطع سبق أن تم اقتناؤها لكن أخطاء الإدارات السابقة جعلت ملاكها الأصليين يعيدون بيعها، وهو ما عرقل عملية تحفيظها في اسم المجلس.
وكشف النقاش بين العزيزي وبعض أعضاء المجلس، الذين طالبوا بدخول الفرقة الوطنية للتحقيق في إخفاقات المشروع، عن فضيحة تسليم رخصة لشركة «العمران» من أجل بناء المشروع فوق قطعة أرضية مملوكة للغير دون سلك المساطر القانونية لحيازتها في وقتها.
وأكد العزيزي أن هناك اتفاقية شراكة لبناء المركب التجاري «سوق الفتح» مبرمة بين عمالة إقليم سطات والمجلس الجماعي للمدينة وشركة «العمران» الدار البيضاء، والتي تهدف إلى إنجاز سوق نموذجي مكون من 1244 محلا تجاريا، على أن تعمل الجماعة على اقتناء وتصفية البقعة الأرضية ووضعها رهن إشارة الشركة خالية من أي تعرض أو احتلال، منها تخصيص 760 محلا للمستفيدين الذين تم إحصاؤهم منذ سنوات الثمانينيات، والذين سيؤدون مبلغ 25 ألف درهم مساهمة، و1400 محل سيتم بيعها عن طريق الشركة من أجل المساهمة في تمويل المشروع.
وكان المجلس الجماعي صادق، خلال دورة أكتوبر 2023، على نقطة تتعلق باتخاذ قرار لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المشيد عليها سوق الفتح ذات الرسوم العقارية 18127 C / 19540 C والمطلب عدد 2778 ت لإيواء الباعة الجائلين. وهي النقطة التي عرفت نقاشا حادا بين الرئيس وأعضاء المعارضة، الذين طالبوا أمام ممثل السلطة المحلية بفتح تحقيق قضائي في اختلالات إدارية ومالية مرتبطة بإنجاز المشروع، وكذا في ما وصفوه بخروج المشروع عن أهدافه وجعله ورقة سياسية، وطالب بعض المستشارين، خلال مناقشة نقطة نزع الملكية، المجلس بفسخ الاتفاقية مع شركة «العمران» من أجل إخراج مشروع سوق «ماكرو» من النفق المسدود.
يذكر أن الدورة شهدت جدالا حادا حول أسباب تعثر الأشغال بمشروع السوق، الذي تجاوز المدة المحددة لإنجازه طبقا لما هو متفق عليه ضمن بنود اتفاقية الشراكة. وتمت المطالبة، كذلك، بإيجاد حل عاجل لهذا التعثر، حيث اقترح العزيزي إشراك جمعيات التجار في الملف وتسليم المحلات التجارية للمستفيدين مقابل أداء ما بذمتهم، وبيع باقي المحلات من أجل تحصيل المبالغ المالية المتوقعة لأداء ديون المقاولة.
