أطباء القطاع العام يقاضون وزارة الصحة بعد اقتطاعها من أجورهم
النعمان اليعلاوي
قرر أطباء القطاع العام الامتناع عن إجراء العمليات الجراحية داخل المستشفيات العمومية، بداية من الشهر المقبل، في خطوة تنذر بارتفاع شدة الاحتقان داخل القطاع الصحي، حسب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي أعلنت أنها ستخوض أسبوع حداد بارتداء البذلة السوداء من 17 إلى 23 دجنبر الجاري، بالإضافة إلى إضراب وطني لثمان وأربعين ساعة يومي الجمعة 28 دجنبر والاثنين 31 دجنبر 2018 باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، والتوجه إلى القضاء للطعن في الاقتطاعات التي طالت أجور عدد من الأطباء المضربين، خلال شهر نونبر الماضي، حسب النقابة التي قالت إنها ستعمل على رفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات التي همت أجور أطباء القطاع العام.
من جانبه، قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن «الوضعية الحالية لقطاع الصحة التي عبر عنها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للحسابات وعبر عنها صاحب الجلالة في خطابه الأخير بمجلس النواب، واستمرار مسببات ودوافع الاحتجاج وعدم قدرة الحكومة على التفاعل مع أسباب هجرة الأطباء وأسباب استقالة الأطباء، دفعت الأطباء لمواصلة الاحتجاج»، حسب العلوي، الذي أضاف، في تصريح لـ«الأخبار»، أن قطاع الصحة العمومية يعرف «حالة احتقان وغليان شديدين، وفاجأتنا الحكومة بعد أن صمتت دهرا عن مطالبنا، باختيار التصعيد؛ ففي تناف واضح مع الحق الدستوري في الإضراب، اتخذت خطوة الاقتطاع المجحف والعشوائي من أجور الأطباء».
واعتبر العلوي أن الوزارة «تصب الزيت على النار، متجاهلة المنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية»، ومبينا أن «الاقتطاعات وصلت حد الثلث والنصف من رواتب الأطباء في بعض الحالات، مما نعتبره شططا في استعمال السلطة الحكومية، خصوصا أن الاقتطاعات كانت بمبالغ كبيرة، وتزامنت مع حالة الاكتئاب الوظيفي الجماعي للأطباء»، مشددا على أن «الأطباء لا يرجون الوصول إلى حد مقاطعة العمليات الجراحية في الشهر المقبل والإضراب عن العمل في المستعجلات، ونتمنى أن لا نصل إلى هذه الخطوات إن أجابتنا وزارة الصحة عن مطالبنا».
