النعمان اليعلاوي
أعلن أطباء القطاع العام عن الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أسابيع، وهو الإضراب الذي قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إنه سيكون شاملا وفي جميع المؤسسات الصحية أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 19، 20 و21 نونبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش من هذا الإضراب، موضحة أن الأطباء العامين قرروا تنظيم أسبوع «غضب طبيب القطاع العام» من 25 نونبر إلى 01 دجنبر 2024، مرفوقًا بوقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، ويتضمن هذا الأسبوع تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص في الفترة الممتدة من 25 إلى 29 نونبر 2024، وخوض إضراب عن ارتداء الخواتم الطبية، بالإضافة إلى انعقاد جموع عامة محلية وجهوية استعدادًا لانعقاد المجلس الوطني.
وتشمل الإجراءات التي قرر الأطباء اتخاذها، كذلك، مقاطعة القوافل الطبية والامتناع عن الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين، مع الالتزام بالإخطار بالأمراض الإجبارية وتقديم الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة. وقررت النقابة، أيضا، مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية وتغطية التظاهرات التي لا تلتزم بالشروط المحددة في الدورية الوزارية المنظمة للتغطية الطبية للتظاهرات.
وأعلنت النقابة عزمها خوض إضراب وطني آخر خلال الأسبوع الثالث، وذلك يومي الأربعاء والخميس 04 و05 دجنبر 2024، يتبعه انعقاد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني يوم السبت 07 دجنبر 2024. وأشارت مصادر إلى أن هذا التصعيد جاء نتيجة مستجدات وتطورات وصفتها بـ«الخطيرة»، مؤكدة أن اتفاق يوليوز 2024، الذي رفض الأطباء توقيعه، ساهم في تفاقم الأزمة الصحية واستمرارية أسباب الاحتقان، كما وصفته بأنه اتفاق «سقط سهواً»، فيما انتقدت مصادر من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الاتفاق بشدة واعتبرته تكريسًا لاستهداف حقوق الشغيلة الصحية وخاصة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وأشارت إلى أنه منح الحكومة الضوء الأخضر للتراجع عن المكتسبات السابقة، من خلال مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي وصفته بـ«الملغوم»، معتبرة أنه يضر بالممارسة اليومية للأطباء داخل المؤسسات الصحية ويهدد مجموعة من الحقوق الأساسية .
من جانب آخر انتقدت المصادر من النقابة أيضًا «حرمان الأطباء من الزيادة في الأجور مقارنة مع بقية الموظفين في القطاع العام»، ولفتت إلى «الالتفاف» حول مطالبها وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2011، مؤكدة على تمسك الأطباء بمطالبهم المتمثلة في مناصب مالية مركزية وأجور مخصصة من الميزانية العامة، إضافة إلى صفة موظف عمومي كامل الحقوق مع إدخال التعديلات الضرورية على القانونين 08.22 و09.22، مع مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها وإلغاء القرارات الواردة في قانون المالية.
ودعت النقابة الحكومة ووزارة الصحة إلى الاستجابة الفورية لكافة مطالبها، بما فيها زيادة الأجور وترقية الدرجتين خارج الإطار، وقررت فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم في جميع المؤسسات الصحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، كما قررت الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية، باستثناء تلك المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج «أوزيكس» وكل البرامج المشابهة، إلى جانب مقاطعة حملة الصحة المدرسية والحملات الجراحية «العشوائية» التي لا تراعي المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض.
