أشهر الأشباح المغاربة وزراء وسياسيون ورياضيون وإعلاميون تقاضوا رواتبهم دون جهد أو عرق
لف الغموض مفهوم «الموظف الشبح»، إذ لا وجود لهذا المصطلح في قاموس الوظيفة العمومية وفي القوانين المنظمة لها. لكنه يطلق عادة على «كل شخص يستفيد من وضعية إدارية طبيعية ويتوصل بأجرة ومستحقات دون أداء أي مهمة مقابل ذلك، ودون أن يكلف نفسه عناء التنقل إلى مقر العمل».
صحيح أن الموظفين والأطر الأشباح بالجماعات الترابية يشكلون القوة الضاربة وأن نسبة الشبحية الوظيفية فاقت كل التوقعات، إلا أن آثارها على ميزانية الدولة أصبحت تتطلب وقفة تأمل، سيما في ظل الحديث عن عبء مالي سنوي يقدر بـ42 مليار درهم في القطاع العمومي فقط.
ليس الموظف الشبح هو الذي لا يكلف نفسه عناء التنقل إلى مقر العمل، إن وجد، بل هو الذي يعتبر الراتب المحول لحسابه البنكي ريعا، خاصة وأن تركيبة الأشباح لا تقتصر على صغار الموظفين بل تمتد لتشمل الأصدقاء والمقربين وزوجات موظفين كبارا في إدارات عمومية أخرى، أو أقارب مسؤولين ووزراء وأمناء عامين لأحزاب ونقابات ورؤساء جماعات التحقوا، في ظروف غامضة بأسلاك الوظيفة العمومية دون أن يؤدوا لها أي خدمة.
حسب تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، فإن المبلغ السنوي الذي يبتلعه أشباح الجماعات الترابية وحدها يصل إلى 26 مليار درهم، بل إن العدوى امتدت لممثلي الأمة وموظفي الغرفة الأولى، حيث تكون المسؤولية الحزبية بمثابة المظلة التي تحمي من تبعات الغياب والطرد.
ويذكر أن البرلمان يعاني من ظاهر الغياب المستمر سواء للموظفين أو البرلمانيين، الذين يغيبون أحيانا عن جلسات مصيرية يكون فيها التصويت على قرارات هامة من قبيل مشروع الميزانية. ورغم الإجراءات الزجرية المتخذة من طرف إدارة المجلس، إلا أن الغيابات تبقى سمة تطبع العمل البرلماني في بلادنا.
في الملف الأسبوعي لـ «الأخبار»، رصد لأشهر الأشباح المغاربة الذين أثقلوا كاهل ميزانية الدولة، في ضرب صريح للحديث الشريف: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
شباط.. أشهر شبح برلماني رغم أنف التنبيهات
حين غادر حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، المغرب في رحلة طويلة قادته إلى ألمانيا وتركيا، ظل كرسي القيادي السياسي والنقابي شاغرا في البرلمان، وكشفت الجريدة الرسمية للمؤسسة التشريعية في أحد أعدادها تفاصيل الغياب غير المبرر، إلا أنه ظل يتقاضى شهريا ثلاثة ملايين ونصف دون أن يقوم بمهامه البرلمانية، أو يقوم بها «عن بعد».
تصدر الأمين العام السابق لحزب الاستقلال قائمة البرلمانيين الأشباح، لغياباته المتكررة عن الجلسات العامة بمجلس النواب، دون أن يمتد مقص الاقتطاع للتحويلات البنكية، في الوقت الذي أعلن فيه قرار لمجلس النواب عن اقتطاع مبلغ مالي من التعويضات الشهرية للمتغيبين، حسب الأيام التي تغيبوا فيها.
وحسب الجريدة الرسمية، عدد 103-12، التي أورد بها مجلس النواب أسماء المتغيبين للمرة الثالثة عشرة، فقد تغيب شباط عن جلسات كثيرة عام 2019، حيث تبين أن العمدة السابق لفاس ظل يتغيب باستمرار ولم يسجل حضوره إلا في جلسة الافتتاح.
بالرغم من كل هذا، ظل مكتب المجلس عاجزا عن اتخاذ قرار في حق شباط بسبب ضغوطات حزب الاستقلال، في تلك الفترة، حيث ضغط الفريق النيابي بقوة كي لا يتم مس الامتيازات المالية للرجل.
لكن المثير في ظاهرة البرلمانيين الأشباح هو وجود فئة تنتمي لليسار وتصر في خرجاتها الإعلامية ووقفاتها في الحراك على ترديد شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل إن الجريدة الرسمية التي حملت أسماء ممثلي الأمة الأشباح، تضمنت اسم أحمد الغزوي التقدمي وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادي، والاتحادي محمد الزهراوي المتغيب المسؤول ضمن لجنة «مراقبة المالية العامة».
حين أنشأ شباط «التكتل من أجل الديمقراطية»، تحدث في المؤتمر التأسيسي عن هذا الإطار الجمعوي الذي لا علاقة له بحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي انتقل إليه شباط على «سبيل الإعارة»، وقال: «إن زمن المحاسبة قد حان وأن ساعة الحكامة قد دقت».
بنكيران.. معاش «حلال» مقداره سبعة ملايين فقط
في إحدى خرجاته الإعلامية، أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أنه يتقاضى راتبا شهريا قدره سبعة ملايين سنتيم واصفا هذا المبلغ بالمعاش الاستثنائي، مشيرا إلى أنه قنوع بهذا المعاش وأنه لا يتقاضى أي معاش تكميلي آخر.
وأضاف بنكيران، في كلمة تكلف سائقه ببثها على صفحته الفايسبوكية، أن عائدات المعاش الاستثنائي تشريف له، مضيفا أن الحكومة صرفت معاشه الاستثنائي وفق ما أُمرت به، دون أن يتحدث عن سيارة المصلحة الفارهة التي يستفيد منها دون أن تكون له مصلحة.
غضب المغاربة من محاولة بنكيران تبرير سخاء ميزانية الحكومة واعتبر السبعة ملايين مكافأة شهرية لرجل «خدم» الدولة. ومن المفارقات العجيبة أن يدشن عبد الإله بنكيران عمله كرئيس للحكومة عام 2012، بحملة واسعة لمطاردة الموظفين الأشباح، عبر منشور عمم على جميع القطاعات الحكومية ويتضمن حثا على تفعيل إجراءات صارمة لما أسماه «محاصرة التغيب غير المشروع عن العمل»، عبر تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية المقترنة بهذه الممارسة.
هذا المنشور الصادر عنه كرئيس للحكومة في تلك الفترة، والذي جاء تحت عدد 2012/ 26، أورد أن «كل تغيب عن العمل، خارج ما تسمح به القوانين، يقتضي تطبيق الإجراءات الزجرية وفق القوانين، سواء ضد المتغيبين أو من يساعدهم في ذلك بأي شكل من الأشكال»، معتبرا أن الهدف هو «تخليق الحياة العامة»، وجاءت الإشارة إلى «من يساعد» الأشباح للكشف عن الشخصيات التي يستظل بظلها الأشباح. لكن مع مرور الأيام سجلت الوظيفة العمومية نسبة «شبحية» عالية في دواوين الوزارات التي كانت تحت إمرة حزب العدالة والتنمية، وتبين أن المرسوم المشار إليه يتعلق بالشبح العادي، وليس بأشباح خمسة نجوم.
عمر سليم: قضيت خمس سنوات موظفا شبحا في القناة الثانية
ظل عمر سليم مجرد موظف شبح في القناة الثانية، بعدما شغل فيها مناصب قيادية منذ التحاقه بها بعد أسبوع واحد عن انطلاقتها، لكنه كشف في لقاء مفتوح مع طلبة إحدى المدارس الخصوصية عن وضعيته كشبح يتقاضى 88 ألف درهم شهريا وامتيازات أخرى، دون أن يكلف نفسه عناء المجيء إلى قناة عين السبع، مما جر عليه غضب المدير وحول اعترافه إلى سجال إعلامي.
وقال سليم الشيخ مدير القناة إن عمر نفخ في راتبه وإنه كان يتقاضى حوالي 34 ألف درهم. ولأن عمر كان محسوبا على الصايل مصطفا في جبهته الأولى فقد فوجئ ذات صباح بقرار إفراغه من مكتبه ليشغله مساعده آنذاك زهير زريوي، ويرحل مكتب سليم إلى إحدى الإدارات الفرعية.
وكانت إدارة القناة الثانية قد وضعت حينها رهن إشارة عمر سليم سيارة مصلحة بصفته مديرا للبرمجة في عهد المدير السابق نور الدين الصايل وسائقا، لكن مصطفى بن علي جرده من السائق قبل أن يحيله على الرف. إلا أن عمر بادر إلى اقتناء السيارة التي وضعت رهن إشاراته من إدارة القناة بمبلغ 28 ألف درهم في إطار سمسرة عمومية مكنت بعض الموظفين من اقتناء سيارات انتهت صلاحيتها الافتراضية مما جعله يستفيد من هذا الامتياز، على غرار كثير من مستخدمي القناة.
تضرر عمر من عودة بنعلي إلى القناة كمدير عام، وكلفه ذلك قلقا كبيرا وإصابته بعدة أمراض ناتجة عن وضعه خارج الخدمة، وهو الذي عرف بنشاطه اليومي.
تلقى عمر سليم وهو يستمتع بتقاعده الطوعي، مقترحا من هشام لخليفي مدير راديو مارس يدعوه لإعداد وتقديم برنامج على المحطة أملا في رفع عدد المستمعين. اتفق عمر وهشام على صيغة البرنامج الحواري الذي يلامس السياسة والفن والرياضة، لكن عمر فوجئ بعد أقل من عام بتوقيف برنامجه، وبرر هشام الخليفي التخلي عن البرنامج بارتفاع تكلفته المالية.
ولد عمر في العاشر من غشت سنة 1954 بالدار البيضاء، واسمه الحقيقي سليم بن عمار لأن جذوره تونسية، فيما تنحدر والدته من أصول شرقاوية. كان والده مديرا لمدرسة «كريط» بدرب السلطان، لكنه حرص على تعليم أبنائه تعليما عصريا في مدارس الأعيان، قبل أن ينتقل إلى ثانوية ليوطي، حيث برز بميولاته الأدبية، ومنها إلى جامعة السوربون بفرنسا التي حصل فيها على الإجازة في الآداب.
الكروج.. العداء الذي يقفز فوق السلالم غيابيا
بدأت أولى خيوط قضية البطل العالمي هشام الكروج من اجتماع عقده محمد أوزين، حين كان وزيرا للشباب والرياضة، تغيب عنه هشام دون مبرر وحضره مجموعة من الأبطال الرياضيين من أطر الوزارة. غضب أوزين لكنه اكتفى بالقول: «ستكون لنا عودة لهذا الغياب».
حين سئل أوزين عن الأبطال الأشباح الذين يتقاضون رواتبهم من الوزارة دون الحاجة إلى مكتب أو مهمة محددة، رفض تسمية الرياضيين الذين لا يحضرون كما رفض منحهم صفة «أشباح»، إلا أنه عمليا اتخذ قرارا بتوقيف راتب الكروج حين رفض الرد عن الاستفسار الصادر عن مصلحة الموظفين.
ووفق الاستفسار ذاته، فإن مجموعة من الأبطال الرياضيين لا يحضرون بشكل يومي إلى مقر عملهم في الوزارة أو المديريات الجهوية، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات، ودون أن تتخذ في حقهم إجراءات قانونية، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وحين تولى لحسن السكوري حقيبة الرياضة، أعاد الأجرة الشهرية للبطل العالمي هشام الكروج، بعدما تعرضت للإيقاف لفترة طويلة، وقال إن قطع الراتب لم يكن إداريا بل نتج عن خطأ بين وزارة الشباب والخزينة العامة مما تطلب من المسؤولين في الوزارة تقديم اعتذار للبطل العالمي.
لكن ما إن ظهر اسم البطل العالمي المغربي هشام الكروج ضمن لائحة الموظفين بوزارة الشباب والرياضة الذين استفادوا من الترقية بالاختبار بدون حصيص، حتى خرج النقابيون ودشنوا جدلا واسعا داخل الوزارة حول سر الامتياز الاستثنائي.
وبحسب وثيقة جرى تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تمت ترقية العداء المغربي السابق، هشام الكروح، إلى جانب العداء صلاح حيسو من درجة متصرف من الدرجة الثانية السلم 11 إلى درجة متصرف من الدرجة الأولى خارج السلم ابتداء من تاريخ 01/01/2021.
الملاكم عشيق: بوشنتوف مكنني من راتب بجماعة مرس السلطان
قال الملاكم الأولمبي عبد الحق عشيق، في حوار مع قناة «تيلي ماروك» إنه اضطر لمقاطعة لعبة الملاكمة وعاد إلى عالم الكرة أملا في ضمان شغل في شركة من خلال مشاركته في البطولة المهنية وسعيه للبحث عن وظيفة، لكن الجامعة الملكية المغربية للملاكمة تصدت لهذا الخيار ودعته للدخول بالقوة في معسكر للفريق الوطني في مدينة إيفران، استعدادا لألعاب البحر الأبيض المتوسط، لبى الدعوة على مضض ووجد نفسه في معسكر الفريق الوطني. وحين فاز بميدالية ذهبية وحظي بشرف التحدث إلى الملك عبر مكالمة هاتفية بحضور بليوط بوشنتوف زادت رغبته في البحث عن منصب شغل يؤمن مستقبله.
«اتصل بي الإطار الوطني والحكم الدولي المغربي العربي حواض، وجمعني في لقاء مع بليوط بوشنتوف رئيس الجامعة الملكية المغربية للملاكمة، وطلبا مني صرف النظر عن الهجرة. قلت لهما إذا عثرت على شغل في المغرب لن أفكر في أوربا، وشرحت لهما وضعية والدتي العاملة البسيطة في مصنع لتصبير السمك. وعدني بوشنتوف بمنصب شغل فالتحقت بمعسكر المنتخب الذي كان يستعد لدورة أوربية، وبعد أيام علمت أنني أصبحت موظفا في جماعة مرس السلطان، مقابل أجر بسيط لكنه سيعين والدتي على تربية الأبناء».
دخل المعسكر وتم إلحاقه بالمنتخب حرف باء المشارك في دورة دولية في اليونان، استعدادا للألعاب العربية في المغرب، حصل في اليونان على الذهب ونازل في المغرب البطل مرجوان فانتصر عليه وفي نزال قوي بالميناء وأصبح من نجوم الفريق الوطني، فرفع سقف مطلب التوظيف. قبل أن ينتهي به المطاف موظفا في مركز الحليب ومنه انتقل إلى مكتب استغلال الموانئ الذي أنهى فيه مساره الوظيفي كموظف يحضر يوميا إلى مقر عمله.
عباس الفاسي.. وزير بدون حقيبة ولا ميزانية ولا ديوان
في سنة 2002، كان المنطق الديمقراطي يفرض على الاتحاد الاشتراكي قيادة الحكومة، وكان لا بد أن يضع الاتحاد يده في يد رفيقه في الكتلة حزب الاستقلال. لكن المفاوضات انتهت إلى الباب المسدود، بعدما طالب حزب «الميزان» بحقه في قيادة الحكومة قبل أن يعين الملك إدريس جطو وزيرا أول.
لم يكن أمام عباس الفاسي الغاضب، غير أن يعين هو الآخر وزير دولة، أي وزير بدون حقيبة. والحصيلة هي أنه سيكون بدون ميزانية ولا فريق عمل. ظل يحضر مجالس الحكومة والوزراء. وكان بين الفينة والأخرى يقوم ببعض المهام ذات الصبغة الدبلوماسية هنا وهناك. شغل عباس مهاما وزارية مؤثرة، فقد عين وزيرا أول، وقبل ذلك كان وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية.
وحينما جاء عبد الإله بنكيران إلى رئاسة الحكومة، بعد الانتخابات التي منحت حزب العدالة والتنمية الصف الأول، تردد أن عباس الفاسي مستعد ليعود لنفس الحقيبة الفارغة، ويعين وزيرا للدولة مع هذه الحكومة الجديدة، باعتباره وقتها أمينا عاما لحزب الاستقلال، لكن بنكيران لم يكن متحمسا للأمر، وأراد أن تضم حكومته وزير دولة واحدا هو رفيقه في الدرب عبد الله باها.
أحمد العلوي.. ثلاث سنوات من «الشوماج» الوزاري
عايش أحمد العلوي الملوك الثلاثة.. ذهب إلى فرنسا لدراسة الطب، لكن السياسة استهوته، وحين عاد إلى المغرب تقلد العديد من المناصب الوزارية في مختلف الحكومات المتعاقبة، حتى تحول إلى مهاجم أساسي في التشكيلة الحكومية، فضلا عن منصبه كوزير دولة بدون حقيبة، منذ سنة 1960، كما تجول في مختلف الوزارات وخبر تضاريسها، إذ عين وزيرا للأنباء والسياحة وأضيفت لاختصاصاته الفنون الجميلة، وظل وزيرا للدولة من غشت 1983 إلى غاية تسعينات القرن الماضي، ضمن الحكومة الثالثة والعشرين. ويردد المقربون منه حكاية طريفة تعود لشهر ماي 1960، حين كان العلوي مكلفا بعرض أسماء الوزراء المرشحين لدخول الحكومة، ولما اكتشف أن اسمه غير موجود ضمن اللائحة، لم يتردد في إضافة اسمه إلى قائمة الاستوزار كوزير للإعلام، حينها انفجر الملك الحسن الثاني ضاحكا وقال له: «أنت أكبر من مجرد وزير».
تصف كتابات التاريخ السياسي الحديث أحمد العلوي بالوزير الدائم، فحين لا يجد له الملك قطاعا على مقاسه يضعه في خانة وزراء الدولة الذين لا حقائب لهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد ظل الرجل اسما مرعبا للوزراء والعمال، بعد أن استمد سلطته من قرابته «المهنية» وليست العائلية للأسرة الملكية، إذ كان مساعدا للملك الراحل محمد الخامس، وحين خلفه ولي عهده ظل أحمد محافظا على نفس الموقع ولم يتأثر بانتقال السلطة، إذ رسخ مكانته مع الحسن الثاني بقفشاته خلال جلساته الخاصة والعامة، لكن في مقابل القفشات يملك «مولاي أحمد» قناعا آخر بتقاسيم السلطة والقسوة والجبروت.
نادرا ما كان الملك الراحل يكلف العلوي بمهام رسمية خارجية، فقد كان يخشى أن يسيء الزعماء فهم خروجه عن النص، لذا حين يتحمل صفة وزير دولة بدون حقيبة يمارس كل الاختصاصات دون اعتبار للحدود بين القطاعات.
مات أحمد العلوي في السابع من دجنبر 2003، بعد معاناة مع مرض أقعده وحوله إلى وزير بكرسي متحرك.
الأشباح يحلقون فوق جماعات العاصمة
انتقدت عمدة الرباط، أسماء أغلالو، وضعية موظفي الجماعة، موضحة أن هذه الأخيرة «تعاني ضعف تكوين الأطر، وقلتها، كما أن موظفيها ليسوا جميعا نشطين في عملهم»، بحسب تقدير أغلالو التي أوضحت أنه من أصل حوالي 3400 موظف، هناك 400 منهم نشطون في عملهم، مبينة أن جماعة الرباط «تسعى إلى تدارك هذا الوضع، من خلال عقد شراكة تجمعها بجامعة محمد الخامس، وسيتم استغلالها من خلال تكوين موظفي الجماعة». وسجلت أغلالو «عدم وجود ترابط بين نظم التعليم العالي وخطط التنمية، وكذلك عدم ملاءمة العديد من التخصصات الجامعية والدبلومات لمتطلبات سوق الشغل الوطني، مما يؤدي إلى وجود فائض كبير في أعداد الخريجين الذين يعانون من البطالة في بعض مجالات اختصاصاتهم، في الوقت الذي تغيب بعض التخصصات المهمة والتي ترتبط بجانب التنمية والتسيير الجيد.
وشددت العمدة على أنه «يجب إنقاذ جماعة الرباط عن طريق تكوين الموظفين أولا»، مبينة أن «الجماعة لا تتوفر على موظفين مكونين بالشكل الكافي، بل هناك موظفون لم يسبق أن عرفوا ما هو التكوين، وفقط موظفة واحدة هي التي تتقن الشؤون المالية، وبالتالي إذا توقفت ستتوقف الشؤون المالية لهذه الجماعة»، على حد تعبير العمدة التي اشتكت أيضا من «الموظفين الأشباح الذين يوجدون بالمقاطعات، ومنهم من غادر مكاتب عمله منذ مدة»، مشددة على أن الجماعة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام هذا الوضع، حيث تم عقد شراكات من أجل تكوين الموظفين، ومنها شراكة مع جامعة محمد الخامس.
وكشفت أغلالو بالأرقام بأن جماعة الرباط تتوفر على 3700 موظف منهم 200 مقبلون على التقاعد، موضحة أن الجماعة تعاني من انتشار الموظفين الأشباح، فحينما يتم «جرد الموظفين الحقيقيين في المقاطعات و الملحقين بالإدارات العمومية و الولاية، لا نجد هذا العدد»، حسب أغلالو، التي أكدت أن الجماعة أعدت خطة لضبط الموظفين الأشباح، عبر إعداد أسئلة دقيقة في الامتحان الشفوي، تهم المهمة التي يقوم بها الموظف وتفاصيل دقيقة أخرى، وهو الأمر الذي كشف عشرات الموظفين الأشباح بالجماعة، مبينة أنه حينما تولت المنصب وجدت أن مدراء المصالح بالجماعة يمنحون نقط 20/20 لجميع الموظفين سواء الذين يشتغلون يوميا أو الأشباح الذين يتقاضون أجورهم وهم جالسون في بيوتهم من بينهم أجراء عن بعد يعيشون خارج المغرب أو يتعاطون لمهن وحرف أخرى.
