النعمان اليعلاوي
عادت أسعار الدواجن إلى منحاها التصاعدي، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 25 درهما، في بعض المناطق، فيما تعزو مصادر مهنية ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب على هذا النوع من اللحوم، إلى جانب تراجع الإنتاج خلال هذه الفترة من السنة، بالإضافة إلى الزيادات المتكررة التي طالت أسعار الأعلاف الموجهة للدواجن، وأثمنة الكتاكيت في رفع كلفة الإنتاج، ما اضطر عددا من المربين إلى التوقف عن نشاط التربية، وبالتالي انخفاض العرض مقابل الطلب، زيادة على موجة الحر الأخيرة التي عرفتها البلاد والتي أدت إلى نفوق أعداد مهمة من الدواجن، وهو ما انعكس سلبا على أسعار البيع بالجملة والتقسيط. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن استهلاك المغاربة من اللحوم ارتفع إلى ما يزيد عن 20 كيلوغراما للفرد سنويا، متخطيا التوقعات التي كانت حصرت معدل الاستهلاك ما بين 15 و18 كيلو للفرد.
وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار الدجاج، عبر عدد من مهنيي القطاع عن استيائهم من الركود الذي يشهده السوق، مشيرين إلى تراجع ملحوظ في معدلات الاستهلاك بعد أن أحجم العديد من المواطنين عن شراء الدجاج الحي بسبب غلاء الأسعار، فيما يعتبر التجار أن «الأسعار مرتفعة هذه الأيام ونسبة الاستهلاك انخفضت بشكل كبير، والمواطن لم يعد قادرا على تحمل هذه الأسعار»، مشيرين إلى «أن أسعار الدجاج بالجملة بلغت 23.4 درهمًا للكيلوغرام الواحد، وهو الأمر الذي رفع حسبهم بـ25 درهمًا فقط». وأوضح التجار أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى «غلاء الفلوس وقلة العرض»، مبينين أن القدرة الشرائية للمواطن تأثرت بشكل كبير وأن «الكثير من المغاربة كانوا في فترة جائحة كوفيد يشترون الدجاج بسعر لا يتجاوز 8 دراهم للكيلوغرام، بينما أصبح السعر الحالي 25 درهمًا».
في السياق ذاته، عقد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اجتماعا مع وفد من المجلس الإداري للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن. وأفاد بلاغ للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب بأن المهنيين أكدوا، خلال هذا الاجتماع الذي عقد أخيرا بالدار البيضاء بحضور المدير العام ومديري المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومدير تنمية سلاسل الإنتاج، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تزويد السوق بشكل طبيعي. وأبرز البلاغ أنه، رغم الدور الحيوي للوسطاء بين المنتجين والمستهلكين، إلا أنهم يشكلون عاملا في ارتفاع الأسعار، ما يتطلب تعزيز منظومات التجميع، وتطوير النظم الإيكولوجية وتشجيع المجازر الصناعية لخفض التكاليف.
