النعمان اليعلاوي:
واصلت أسعار الدواجن بالمغرب ارتفاعها، حيث تتجاوز 25 درهما للكيلوغرام الواحد في الأسواق، وهو ما يرده المنتجون إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، خاصة الأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف، حسب يوسف العلوي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، الذي أكد أن استمرار غلاء الأعلاف «هو ما يتحكم في تكلفة الإنتاج، وبالتالي في أسعار الدواجن، حاليا، بحيث أنه بعد الحرب الأوكرانية الروسية ارتفعت التكلفة من 12 درهما إلى 16 درهما، بسبب غلاء الذرة و الصوجا اللتين تشكلان 80 في المائة من مكونات أعلاف الدواجن»، معتبرا أن «المستهلك يرى أن الأسعار جد مرتفعة إلا أن المنتجين يحاولون خفضها بالرغم من الخسارة التي يسجلونها»، حسب المتحدث الذي بين أن «منتجي الدواجن يحاولون تغطية حاجات السوق من خلال تخفيض الأسعار».
من جانبها، راسلت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم رئيس جمعية مصنعي الأعلاف المركبة، من أجل تخفيض أثمان الأعلاف اعتمادا على التراجع الدولي الحاصل الذي عرفته بعض المواد المستخدمة في تصنيع هذه الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا، وأكدت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، وفق المراسلة ذاتها، أنه «منذ أزيد من سنة وأثمنة الأعلاف تعرف ارتفاعا كبيرا، رغم تراجع أثمان المواد الأساسية عالميا، حيث تراجع ثمن الذرة منذ يوليوز الماضي بأكثر من 50 دولارا في الطن وفول الصويا بأكثر من 70 دولارا هي كذلك، ما دفع ببعض الشركات في الوطن العربي إلى خفض أثمان هذه الأعلاف المركبة، فبالرغم من هذه الانخفاضات بقيت إلى يومنا هذا أثمان الأعلاف جد مرتفعة، ما جعل المربي يعيش معاناة وإكراهات تؤدي به إلى خسائر مالية كبيرة».
وانتقدت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك ارتفاع أسعار الدواجن، وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية، إن «المشكل يرتبط بما يصطلح عليه الرياشات، وأيضا بالتهرب من المراقبة»، مبرزا أنه «ليس هناك إلزامية دخول الدجاج إلى المجازر بتقديم تلك الورقة أو الشهادة التي يتحمل فيها البيطري المسؤولية الجنائية»، معتبرا أن «الدجاج الذي يأكله المغاربة غير خاضع للمراقبة الصحية البيطرية المنصوص عليها في القانون 0728». وأضاف أن «المسؤولية يتحملها الجميع، بما فيهم المنتج ووزارة الداخلية ويتحملها المستهلك أيضا، فالمنتج لأنه يرفض أن يكون وسيطا بينه وبين المستهلك، لأنه يخاف من الضريبة فيبيع للسماسرة، وهم يبيعون بدورهم «للرياشات» وهي عملية غير قانونية، وهنا تكمن مسؤولية وزارة الداخلية التي تعتبر المشكل اجتماعيا»، بحسب تعبير المتحدث ذاته.
