تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة، أن أسطول سيارات وآليات الجماعة الحضرية لتطوان، التهم ما يفوق 4 ملايين درهم من مشروع الميزانية لسنة 2025، فضلا عن قبول 3850100.00 درهم عن ميزانية سنة 2024، ما أعاد نقاش التقشف والعمل بتوجيهات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، فضلا عن تساؤلات تم طرحها بالمجلس من قبل أصوات معارضة حول وضعية سيارات كان يستغلها نواب تم اعتقالهم لتورطهم في قضايا متعددة للنصب والاحتيال في التوظيف بالقطاع العمومي واختلاس الملايير من وكالة بنكية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مجلس تطوان فشل مثله مثل باقي الجماعات الترابية بتطوان والمضيق، في تقليص الميزانيات الخاصة بالسيارات فضلا عن الفشل في الاقتصاد في استهلاك المحروقات والزيوت حيث بلغت الميزانية المخصصة لها 2500000.00 درهم، رغم الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المتنافسة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية واقتراع 8 شتنبر بالتقشف في المصاريف والرفع من المداخيل وخلق أوراش للتنمية وتمويل المشاريع الخاصة بالجماعة، فضلا عن المساهمة في تسريع تجاوز تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مشاكل ارتكاب مخالفات السير المرتبطة بأسطول الجماعات الترابية، يجب أن تتم تأديتها بعيدا عن المال العام، سيما وأنه سبق لمصالح الجماعة الحضرية للعرائش توصلها بـ 300 مخالفة سير مرتبطة بأسطول سيارات الجماعة، وذلك ما بين سنتي 2019 و2021، حيث قررت الرئاسة إحالة الملف على الجهات المختصة لتحديد السائقين المعنيين، مع إصدار مذكرة لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأداء كل جهة معنية مبلغ مخالفة السير المرتكبة.
وكانت سلطات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فتحت تحقيقا في ملفات الملايين التي تم استهلاكها من البنزين الخاص بسيارات جماعات ترابية، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتنزيل تدابير الاقتصاد في المصاريف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتعليمات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية، وقانون الحق في المعلومة المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي.
يذكر أنه في إطار تنزيل إجراءات الشفافية في طرق صرف المال العام، سبق أن طالبت أصوات متعددة المجالس الجماعية المعنية بجرد شامل لاستهلاك البنزين الخاص بسيارات النواب، وذلك قصد اطلاع الرأي العام على الأرقام بشكل مفصل، والنظر في المهام المنجزة ومدى المبالغة في الاستهلاك، سيما وأن استغلال سيارات الجماعات الترابية تحكمه ضوابط قانونية، أهمها خدمة الشأن العام ولا شيء غير ذلك.
