النعمان اليعلاوي
عاد الاحتقان مجددا إلى قطاع التربية الوطنية، بعد جلسات الحوار التي باشرتها الوزارة الوصية مع النقابات القطاعية، بسبب خوض الأساتذة المتعاقدين لإضراب وطني على خلفية أحكام قضائية طالت زملاءهم، فيما أعلنت النقابات القطاعية مساندتها لاحتجاجات المتعاقدين. وأدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ما قالت إنه «تماطل في حل المشاكل»، معلنة خوضها أسبوع غضب احتجاجي، ابتداء من اليوم الإثنين 14 مارس الجاري، وأشارت الجامعة المذكورة، إلى الأحكام الصادرة ضد 45 من أساتذة التعاقد والإنزال الوطني الذي نظموه بداية شهر مارس الجاري، واعتبرت النقابة أن «هناك محاولات لتحجيم احتجاجات المتعاقدين وإخراس الأصوات المطالبة بالحق في الشغل والسكن والتعليم والكرامة».
وخرج مئات الأساتذة المتعاقدون، في مسيرة احتجاجية بالرباط، بالتزامن مع الحوار الاجتماعي الذي باشرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، حول إعداد النظام الأساسي لموظفي الوزارة، ورفع الأساتذة المحتجون في وقفتهم أمام مقر الوزارة المعنية في الرباط، شعارات طالبوا فيها بالإدماج الفوري في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما طالبوا بالتراجع عما قالوا إنها «اقتطاعات غير قانونية» همت أجورهم الشهرية بسبب خوضهم للإضرابات.
وشل الإضراب الوطني المفتوح الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدون منذ الخميس الماضي عقب الأحكام القضائية الصادرة في حق زملائهم، عشرات المؤسسات التعليمية التي تضم أعدادا مهمة من الأساتذة أطر الأكاديميات، وهو ما دفع الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب إلى انتقاد الوضعية الراهنة التي تشهدها المدرسة العمومية المغربية جراء الإضرابات المتكررة للأساتذة، واستغربت، من هذه الإضرابات «غير المفهومة التي فاقت 40 يوما والتي تجعل زمن التعلمات الدراسية في ضياع مستمر؛ وهو ما يعمق أزمة المنظومة التي تعرف أصلا الكثير من الأعطاب». وطالب أيضا الآباء والأمهات الجهات المعنية بتدخل فوري وبشكل مستعجل «يستدرك ما يمكن استدراكه حتى نتمكن من إنقاذ الموسم الدراسي الحالي، وبالتالي إيقاف المنحى التنازلي لمستوى التحصيل الدراسي الذي بلغ مستويات متدنية تقر بها المؤسسات الوطنية والدولية».
