النعمان اليعلاوي
رفض عدد من الأساتذة بسلك الإعدادي بالصخيرات تمارة، تكليفهم بمهمة حراسة الامتحانات الجهوية والوطنية للبكالوريا خلال هذا الموسم الدراسي 2022/2023، وذلك عملا بالمرسوم الذي يمنع القيام بمهام التربية والتدريس خارج السلك الأصلي.
وحسب العريضة، التي وقعها العشرات من الأساتذة، فإن مهام حراسة أساتذة الإعدادي لامتحانات البكالوريا “تتنافى وما نص عليه المرسوم رقم 2.22.69 الوارد بتاريخ 7 شعبان 1443 هجرية (10 مارس 2022) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”. وتابع الأساتذة المقاطعون أن المرسوم الوزاري المعني يمنع تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي، موضحين أنه تم التقدم بالعريضة المذكورة، بغية توزيع مهام الحراسة على أساتذة الثانوي في الوقت المناسب، ولكي تمر الامتحانات في ظروف جيدة.
وفي هذا الإطار، قال الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، وعضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، إن “ظاهرة تكليف الأساتذة، للأسف، خارج إطارهم الأصلي تتكرر كل سنة بشكل تعسفي رغم أنها غير قانونية”، موضحا أن هناك مرسوما يحمل رقم 2.22.69 “يمنع على الأساتذة ممارسة أي نشاط تربوي خارج سلكهم الأصلي، إلا أن وزارة التربية الوطنية تصر على خرقه وتتعسف على أساتذة الابتدائي والإعدادي بتكليفهم بمهام الحراسة بسلك الثانوي”.
وأضاف الفاعل التربوي، في السياق ذاته، أنه “بذلك، يكون الأستاذ الذي يكلف بمهام الحراسة غير محمي قانونا في حالة وقوع أي حادث”. وأشار إلى أنه “ورغم أن القيام بمهام الحراسة خارج السلك الأصلي يتطلب التنقل إلى مؤسسة خارجية وبعيدة عن المؤسسة الأصلية، إلا أن الوزارة الوصية لا تتكلف بأي تعويض للمدرسين نظير مصاريف التنقل والتغذية وغيرها من المصاريف التي يتكبدونها من مالهم الخاص”.
واعتبر أحد الأساتذة المقاطعين، في تصريح لـ “الأخبار”، أن “قرار المقاطعة مبني على نص قانوني، فلا اجتهاد مع وجود نص، ولا مبرر لوزارة التربية في تكليف أساتذة الابتدائي والاعدادي بحراسة امتحانات الباكالوريا، كما أن هذه الحراسة مجانية رغم مخاطرها”.
