الدار البيضاء: مصطفى عفيف
عادت من جديد موجة الاحتجاجات في صفوف الأستاذات والأساتذة المتضررين من قرار تجميد الترقيات، والذين قرروا تمديد الإضراب الوطني عن العمل لأربعة أيام أخرى من 20 إلى 23 دجنبر الجاري، متبوعا بوقفة احتجاجية يوم 28 من الشهر ذاته، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك للمطالبة بالإفراج عن مستحقاتهم المالية المجمدة لأزيد من سنتين وبشكل غير مسبوق، بسبب ما وصفوه بالتماطل المستمر الذي تنهجه الحكومة تجاههم، والذي لا يزيد الوضع إلا احتقانا، بحسب تعبير عدد منهم.
وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد أكدت في بلاغ مشترك، بخصوص مخرجات الحوار الذي جمعها مع الوزارة الوصية، أن صرف مستحقات الترقية سيتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2022، وهو الأسلوب نفسه الذي تبناه الوزير السابق من خلال التزامه بتحديد شهر يونيو 2021، تاريخا لصرف المستحقات دون الوفاء به.
وسجلت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بأسى وأسف عميقين، غياب الوضوح في قرارات الوزارة في ما يتعلق بحقها المشروع في الاستفادة من مستحقاتنا المالية، بحيث لم يتم إلى حدود الساعة تبرير هذا التأخير في صرفها وتحديد دواعيه وأسبابه، خاصة وأن قرار توقيف الترقيات كان يخص فقط السنة المالية 2020.
وسجلت التنسيقية ذاتها غياب مظاهر التنسيق الحكومي بين الوزارة الوصية ووزارة المالية، «فقط عندما يتعلق الأمر بمستحقات الشغيلة التعليمية، دون باقي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، بالرغم من كون صرف مستحقات الترقية حقا مكفولا قانونيا وتشريعيا، وليس مطلبا يحتاج إلى مشاورات وحوارات».
وأعلنت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات عن تجديد مطالبها بصرف مستحقات الترقية لكل الأستاذات والأساتذة المتضررين بشكل فوري، دون مزيد من التأخير، ومقاطعة منظومة «مسار» وكل التكوينات واللقاءات التربوية، وعدم تسليم نقاط المراقبة المستمرة إلى الإدارة التربوية.
كما دعت كل الأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات إلى حمل الشارات الحمراء، في أثناء العمل، والاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في صرف مستحقاتهم المالية بشكل فوري.
