مصطفى عفيف
أفرجت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية عن المشاريع المبرمجة لفائدة قطاع الصحة بإقليم برشيد، والتي رصدت لها الوزارة الوصية أزيد من 33 مليارا من أجل إعادة بناء مستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد، بعدما حسمت الوزارة هذه الصفقة من خلال تمكين تجمع الهندسة المعمارية (Groupement Diagonal Concept/ Debbagh Zriouil) من نيل هذه الصفقة مقابل نسبة أتعاب تبلغ 5 في المائة من قيمة تكلفة إنجاز المشروع والتي تناهز 333 مليونا و808 آلاف درهم، وهي الصفقة التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية، والتي ستنجز هذا المشروع على مساحة تقدر بحوالي 7.75 هكتار.
وكشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال دفتر التحملات الخاص بالمسابقة المعمارية لتصميم ومتابعة أشغال إعادة بناء مستشفى الرازي للأمراض النفسية ببرشيد، والذي يتضمن 113 صفحة، أنه سيتم تجهيز هذه المؤسسة الجديدة بمنصة طبية تقنية مخصصة لحالات الطوارئ ووحدة الطب النفسي المتنقلة، وقسم العيادات الخارجية للتشخيص والأنشطة المهنية، وقسم الطب النفسي للأطفال، ووحدات الاستشفاء المختلفة، ومتحف، ومركز ثقافي ومسجد، وكذلك الخدمات الإدارية واللوجستية.
وستتم إعادة بناء هذا المستشفى بالفضاء الجانبي للموقع الحالي لمستشفى الرازي، حيث سيمتد إلى محيط المستشفى الإقليمي. ومن حيث السعة، سيبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفى 300 سرير، بهدف تلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة للسكان، بالإضافة إلى توفير حوالي 400 مكان لوقوف السيارات.
ومن المرتقب أن يقدم هذا المستشفى خدمات التشخيص والعلاج وإعادة التأهيل، بما في ذلك استقبال الأشخاص في حالات الطوارئ النفسية، واستشارات الطب النفسي العامة أو المتخصصة (مثل طب الإدمان والطب النفسي للمسنين)، والرعاية والخدمات التأهيلية النفسية والاجتماعية. ومن بين أهم المرافق التي جاء بها المشروع حذف الزنزانات الخاصة بالنزلاء المتابعين في مساطر قضائية وستكون عبارة عن فضاءات داخلية مفتوحة.
يأتي هذا في وقت ما زال سكان المدينة والإقليم ككل ينتظرون الإفراج عن مشروع بناء وتجهيز مركز للتشخيص متعدد الاختصاصات (مصحة النهار)، وهو المشروع الذي كان موضوع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة الشاوية ورديغة سابقا والمجلس الإقليمي لبرشيد صاحب المشروع، وجماعة برشيد والمندوبية الإقليمية للصحة، بالإضافة إلى مساهمة إحدى الشركات الخاصة في بناء مركز التشخيص متعدد التخصصات. وهي الاتفاقية التي تأتي بعد مصادقة المجلس الجهوي لجهة الشاوية ورديغة سابقا على تخصيص 700 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أن المجلس الإقليمي هو الآخر صادق على تخصيص مبلغ 290 مليونا لدعم قطاع الصحة بالإقليم و500 مليون سنتيم من أحد المحسنين، فيما ساهمت وزارة الصحة بالموارد البشرية، بحسب الاتفاقية، لتنطلق عملية البناء، لكن بعد مرور أيام قليلة على عملية البناء وحفر الأساس، توقفت الأشغال بعد مطالبة المقاول للمجلس الإقليمي، بصفته حامل المشروع، بالمستحقات المالية، ليتبين حينها أن المشروع ككل يفتقر للسيولة المالية، خاصة بعد العجز الذي تعرفه ميزانية كل من المجلس الإقليمي والمجلس الجماعي بصفتهما من المساهمين في المشروع.
