أزمة «لاسامير» تصل إلى البرلمان وسط مخاوف من احتقان اجتماعي في المحمدية

بعد شهرين على اندلاع أزمة شركة «لاسامير»، وصل الموضوع إلى قبة البرلمان، بعد التطورات التي عرفها ملفها، إثر ردود الفعل التي وصفها المعنيون بـ«المحتشمة» من قبل الحكومة، في ظل مخاوف عدد من الفاعلين في مجال الأمن الطاقي، الذي قد يتهدد البلاد، وكذا مستقبل مستخدمي هذه الشركة.

وأثار النائب البرلماني، المهدي المزواري، عن فريق الاتحاد الاشتراكي، موضوع «لاسامير»، في سؤال موجه إلى وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، أول أمس (الثلاثاء)، وتساءل عن مآل الشركة، وتطورات الأزمة التي تعيشها، ومطالبته بمعرفة رأي الحكومة فيها، والتي التزمت الصمت تجاه قرار الشركة المفاجئ بتجميد نشاطها لتكرير البترول، وهو رد فعل قال عنه فاعلون اقتصاديون، «إنه لم يكن في مستوى المخاوف التي تم التعبير عنها».

ولم يرد الوزير اعمارة بشكل مباشر وواضح على سؤال النائب البرلماني، مشيراً إلى أن «من يريد معرفة موقف الحكومة، يحب أن يعود إلى أسباب النزول، فهذه شركة في القطاع الخاص، وتمت خوصصتها منذ سنوات، فأصبحت وضعيتها تعاني من مجموعة من الإشكالات والاختلالات، وعلى الرغم من إبلاغها بذلك باستمرار لم تقم بالإجراءات اللازمة»، مؤكداً أنها «اتخذت قراراً في غشت الماضي، أحادي الجانب، من أجل توقيف الإنتاج بعد عدم الاستجابة لعدد من طلباتها، المتمثلة في الضغط على الأبناك من أجل أن تخرجها من مديونيتها، التي بلغت 42.5 مليار درهم».