تلوح بوادر خلاف جديد داخل الأغلبية الحكومية بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، فقد اعتبر المكتب السياسي لحزب الحمامة أنه “لن يقف متفرجا أو محابيا لسلوكات انحرافية بدعوى أنها نوع جديد من التعبير؛ فالتعبير هو حق من حقوق الإنسان يضمنه الدستور والقانون والأعراف، غير أن السب والقذف والتحريض لم تكن يوما من أشكال التعبير”، وقال إن “الأقوال الساقطة والمفردات المهينة، التي تمس الثوابت الوطنية لا يمكن إدراجها في خانة “التعبيرات الشعبية” الواجب الإنصات لها والتعاطي معها”، في رد على الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قالت إن “البيجيدي” حريص على “التعاطي الإيجابي مع المطالب الشبابية وحسن استيعاب الرسائل التي تتضمنها مختلف التعبيرات الجديدة التي ترمي في عمقها إلى إثارة الانتباه إلى قضاياه والتي هي في العمق، قضايا مغرب الراهن والمستقبل”.
في السياق ذاته، أشار المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار في بلاغ صادر عن الاجتماع المنعقد برئاسة عزيز أخنوش بالمقر المركزي للحزب، إلى أن “المسؤولية جماعية لا تقتصر فقط على القضاء، بل يجب أن تمتد إلى كافة المواطنين الغيورين على قيمهم وثوابتهم وتاريخهم ومستقبلهم”، تأكيدا على التصريحات السابقة لرئيس الحزب بإيطاليا الأسبوع الماضي حول إعادة تربية المغاربة الخارجين عن القانون، وبضرورة الضرب على يد المتطاولين على ثوابت الأمة، كما أشاد البلاغ بمبادرة الملك محمد السادس لتشكيل لجنة للتفكير في النموذج التنموي الجديد، مؤكدا تشبثه بالأولويات؛ التي ضمنها في رؤيته للنموذج التنموي “والمتمثلة أساسا في الصحة والتعليم والشغل، ومواصلته لمسار الإنصات لجميع شرائح المجتمع، عبر الأنشطة التأطيرية واللقاءات المحلية في المدن وفي البوادي، بانخراط من جميع هياكله الموازية وروابطه المهنية في حسن تنظيمها وإنجاحها”.
وأثنى المكتب السياسي للحزب على التنظيم المحكم للقاء الجهوي لجهة كلميم واد نون المنظم بسيدي إفني وعلى مؤتمر مغاربة العالم بميلانو، “واللذين عرفا نقاشات صريحة وأبانا عن رغبة قوية لمناضلي الحزب للانكباب على الإشكالات الحقيقية التي تشغل بال المغاربة في الخارج وداخل أرض الوطن”، وزيارة وفد الحزب إلى جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني بقيادة محمد أوجار، مهنئا الأعضاء الذين ساهموا في الحوار البرلماني ببروكسيل مع الحزب الشعبي الأوروبي خدمة للقضايا الوطنية العادلة.
