تطوان: حسن الخضراوي
أصبحت أزمة الموارد البشرية بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، ترخي بظلالها على جميع الأقسام الحساسة، كما أعادت مؤشرات الاحتقان والتوتر من جديد بسبب طول المواعد الطبية، وقلة الأدوية، ومشاكل التوجيه من مستشفيات بوزان والمضيق وشفشاون، ما زاد الطين بلة بالنسبة للمستعجلات والعمليات الجراحية وكذا قسم الولادة والتخدير والإنعاش.
وحسب مصادر مطلعة فإن إدارة المستشفى الإقليمي المذكور، تتعامل بتدابير ترقيعية مع أزمة مغادرة أكثر من 20 طبيبا للمؤسسة الاستشفائية، ما يسائل خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية من أجل التدخل لتوسيع عملية التعاقد مع أطباء في القطاع الخاص، في انتظار تنزيل الوزارة الوصية لحلول جذرية تتعلق ببرنامج إصلاح المنظومة الصحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه مع تحرك المصالح الحكومية لتحسين البنيات التحتية بالمستشفيات العمومية بتطوان والمضيق ومرتيل، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية والسكانيرات وآليات حديثة للكشف، تستمر مشاكل غياب الموارد البشرية الكافية لسد الخصاص المهول في الأقسام الحساسة، وضرورة إيجاد حلول ناجعة لمشاكل التوجيه والاحتقان بأقسام المستعجلات بمندوبية إقليم المضيق.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الأقسام الحساسة مثل التوليد والمستعجلات والسكانير والكشف بالرنين المغناطيسي والتخدير والإنعاش وأمراض القلب والشرايين..، لا تحتمل التوقف في جميع الحالات، ويتم تدبير الأزمة بتنسيق مع بعض الأطباء لضمان استمرارية المرفق العام، لكن ذلك يتطلب بالموازاة تسريع حل أزمة الموارد البشرية، حتى ولو تطلب الأمر توسيع التعاقد.
وكانت اختلالات العمل بأقسام المستعجلات بالمستشفيات العمومية بأقاليم شفشاون والمضيق وتطوان، واحتجاج المرضى والجرحى بشكل شبه يومي حول تدني الجودة والتخبط في تدابير ترقيعية مع الشكايات الشفوية المستعجلة، دفعت بالسلطات المختصة للتنبيه لحفظ السلم الاجتماعي، واستغلال المتاح من الإمكانيات والموارد البشرية وفق الجودة المطلوبة والحد الأدنى من التزام المعايير والقوانين المنظمة لمجال الصحة.
وكان خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سبق توصله بتقارير بالجملة حول عدم تخصيص أي منصب في طب الاختصاص للمستشفى الإقليمي بتطوان، في إطار الحركة الانتقالية للأطباء على المستوى الوطني، لكنه أجاب بأن الوزارة واعية بالخصاص المسجل في الموارد البشرية، ولها برنامج بأرقام مضبوطة للتعامل مع الوضع من خلال تسهيل دخول أطباء وأطر من الخارج وتسريع التكوين وتوزيعه على مستوى الجهات، في أفق الوصول للمعايير التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية.
