علمت «الأخبار» أن استياء كبيرا يسود داخل أوساط عدد من رؤساء الجمعيات الخيرية المسيرة لمؤسسات ومراكز الرعاية الاجتماعية، بعدما أقدمت مؤسسة التعاون الوطني في وقت سابق على صرف المنح الخاصة بالتسيير برسم سنة 2020، لفائدة الجمعيات المتمركزة بمحور جهتي الجنوب والشرق، في ظل إقصاء جمعيات باقي الجهات، بدعوى غياب السيولة المالية الكافية لتلبية جميع الطلبات، الأمر الذي ساهم في إرباك حسابات الجمعيات المعنية، التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع المستخدمين والأطر العاملين لديها، بعدما عجزت عن أداء مستحقاتهم المالية لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، دون الحديث عن الالتزامات المالية التي في ذمة عدد من الجمعيات الخيرية لفائدة الممونين ومؤسسة صندوق الضمان الاجتماعي، وهو المعطى الذي دفع بعدد من رؤساء الجمعيات المعنية إلى الاستنجاد بالسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، لمواجهة العجز المالي وتوفير السيولة المالية اللازمة.
في السياق ذاته، أكد مصدر الجريدة أن إدارة مؤسسة التعاون الوطني باتت تواجه انتقادات واسعة، بخصوص الفشل الذي أضحى يتهدد برامج التماسك الاجتماعي، بسبب العجز الملحوظ في تلبية العديد من طلبات الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ما يتعلق بالآليات والمعدات التقنية، وكذا التأخر الحاصل في تمكين ذوي الإعاقة السمعية من سماعات الأذن، وذوي الاحتياجات الخاصة من الأرجل الاصطناعية، حيث يصل التأخر المسجل في تلبية طلبات المعنيين إلى أزيد من أربع سنوات، وفق ما أكد ذلك مصدر «الأخبار»، في وقت يعرف برنامج دعم المشاريع المدرة للدخل، تعثرا ملحوظا، إذ لم تتجاوز نسبة المستفيدين من المشاريع التي تشرف عليها إدارة مؤسسة التعاون الوطني نسبة 2 في المائة، من مجموع الطلبات المقدمة لدى إدارة المؤسسة، حيث يعزى هذا التعثر بالأساس إلى كثرة المساطر الإدارية وتعقيداتها، وتداخل عمل اللجان الإقليمية والجهوية والوطنية.
من جهة أخرى، يترقب أطر مؤسسة التعاون الوطني مآل عملية إدماج المؤسسة مع بعض المؤسسات العمومية (وكالة التنمية الاجتماعية، صندوق المقاصة، مكتب التنمية والتعاون)، في إطار الاستراتيجية التي سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن أعلن عنها في وقت سابق، حيث طالبت في هذا الصدد النقابة الوطنية لموظفي وأطر التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة التسوية العاجلة للملفات العالقة، قبل إقرار عملية الاندماج مع المؤسسات المذكورة، من قبيل سن نظام أساسي للأجور والتعويضات، وتسريع الترقيات، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل (المقرات، التجهيزات، والولوجيات)، وتسهيل الحركة الانتقالية أمام جميع الموظفين والموظفات، مع إقرار تسوية شاملة لجميع المتضررين من مشكل الأقدمية المكتسبة، ناهيك عن مطلب تمكين مؤطري التدرج المهني من تعويضاتهم المستحقة.
