أفادت مصالح إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أول أمس الاثنين، بأن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، التي تم تفعيلها في سنة 2022، وضعت تصورا لفترة (2022 – 2026)، سيمكن من القيام بتشخيص وتصنيف هذه المباني في كل جهة على حدة.
وأبرزت في هذا السياق أنه تم إلى حد الآن إحصاء ما يناهز 10 آلاف بناية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وبذلك فإن جهة طنجة تتصدر الإحصائيات الوطنية من حيث هذه المباني المهددة بالانهيار، وتأتي عاصمة البوغاز في المرتبة الأولى، متبوعة بالعرائش، وزان، شفشاون وتطوان. وَسَجَلَت المصالح المذكورة بمدينة طنجة عددا من الحوادث ذات صلة، على الرغم من التدخلات والمجهودات القائمة عبر إعادة تهيئة شاملة للمدينة العتيقة، مما مكن السلطات المختصة من تفادي كوارث الانهيارات، خاصة بالتزامن مع التساقطات المطرية.
وكان مقر ولاية جهة طنجة قد احتضن في وقت سابق لقاء في إطار المشاورات الجهوية المتعلقة باستراتيجية الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وذلك بحضور والي الجهة محمد امهيدية وعمال الأقاليم، فضلا عن المسؤولين بالوزارة المعنية، ناهيك عن رؤساء الجماعات الحضرية لطنجة وتطوان وشفشاون ووزان.
وسبق أن أكد الوالي امهيدية أنه بات من الضروري الرهان على الجميع، لإنجاح هذا الورش والتعامل مع إشكالية الرخص التي تتطلب اجتهادا، سيما في ما يتعلق بمنح الرخص ولمن تمنح هذه الأخيرة، مشددا على أنه في الوقت الذي يبحث الجميع عن مالكي هذه الدور، فإنه لا يمكن إنجاح هذا الورش بدون تضافر الجهود من كل الجوانب، محذرا في الآن نفسه من منح الرخص للمالكين والتي تسبب الكوارث.
وأضاف امهيدية أنه في الوقت الذي تم رصد مبالغ مالية لطنجة وتطوان، فإن هناك بحثا يجري عن التمويل الضروري لبرامج مماثلة لمدن العرائش، القصر الكبير، شفشاون، أصيلة ووزان.
وجدير بالذكر أن ملف هذه الدور الآيلة للسقوط بات مقلقا، وسبق أن تلقت المصالح الوصية سيلا من الشكايات، مباشرة بعد تسجيل حوادث ووفيات كان آخرها سقوط جانب منزل فوق مقهى، مما تسبب في وفاة أحد المسنين، وسط تزايد المطالب بإيجاد حل جذري لهذه البنايات التي تهدد حياة القاطنين.
طنجة: محمد أبطاش
