الأخبار
أفادت مصادر موثوق بها بأن الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت، ليلة الخميس الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المستخدم بشركة «أوطوهول» المتخصصة في بيع السيارات، متابع في حالة اعتقال بالنصب على عشرات المواطنين وسلبهم ملايين الدراهم.
وأدانت الهيئة القضائية المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا وأداء تعويضات مالية كبيرة للمتضررين، الذين دفعوا تسبيقات مالية للمستخدم بمقر الشركة بسلا، من أجل اقتناء سيارات جديدة، قبل أن تخبرهم الشركة أنهم تعرضوا للنصب من طرف المعني.
وكانت هذه الفضيحة قد تفجرت قبل سنة بمدينة سلا، وتتعلق بشركة «أوطوهول» المتخصصة في بيع السيارات الجديدة والصيانة، وتتوفر على فروع بكل أنحاء التراب الوطني، حيث صدمت عشرات المواطنين الذين كانوا ينتظرون تسلم سياراتهم الجديدة، بعد دفعهم تسبيقات مالية مهمة تتراوح بين 20 و140 ألف درهم للمستخدم المكلف بتسويق منتوج الشركة بمقرها بسلا، تسلموا بشأنها وصولات موقعة من طرفه وتحمل خاتم الشركة، حسب شكايات وتصريحات إعلامية تقدم بها المتضررون بعد تفجر المشكل، إلا أن الشركة أخبرتهم أنها غير معنية بهذا التفاوض، مرجحة تعرضهم للنصب من طرف المعني، الذي كان قد توارى عن الأنظار مباشرة بعد تقاطر الشكايات والضحايا على مقر الشركة بسلا.
وتفاعلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا مع شكايات المواطنين التي رافقتها احتجاجات متواصلة أمام مقر الشركة بسلا، حيث أمرت الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بسلا بفتح تحقيق في الموضوع، انتهى باعتقال المستخدم المتهم الذي بدا عاجزا خلال كل مراحل البحث التمهيدي والتحقيق التفصيلي وجلسات المحاكمة عن تبرير فضيحة النصب التي تورط فيها، وجنى من خلالها ملايين الدراهم، فضلا عن خيانة الأمانة بإصدار وصولات غير قانونية باسم الشركة.
وأكدت معطيات الملف أن معظم الضحايا يتحدرون من منطقتي الغرب وسلا، وغالبيتهم من فئة الشباب والفلاحين، الذين تقاطروا بالعشرات على مقر الشركة، من أجل اقتناء سيارات وظيفية «هوندا» التي تستعمل في نقل البضائع، وهو التهافت الذي استغله المستخدم بعد أن روج لعروض وتخفيضات مغرية باسم الشركة، قبل أن يعرض زبائن الشركة للنصب ويسطو على الملايين، وقد أدانته المحكمة الابتدائية بسلا بأربع سنوات حبسا نافذا، قبل أن تؤيد الغرفة الجنحية التلبسية هذا الحكم، ليلة الخميس الماضي.
وكان عشرات المتضررين نظموا وقفات احتجاجية متواصلة بمقر الشركة، تزامنا مع محاكمة المتهم، حيث طالبوا باسترجاع المبالغ المالية التي دفعوها للمستخدم المتهم، بمقر الشركة بسلا، مع تأكيدهم أن كل الإجراءات كانت تبدو سليمة منذ البداية، وفق ضمانات ضمنية، أهمها أن العرض قدم لهم من طرف المعني بمقر الشركة، أعقبه تفاوض أولي حول مبلغ السيارات، ثم دفع التسبيقات المالية المطلوبة، وتسلم وصولات موقعة، مستبعدين فرضية النصب أو الاحتيال مع إجراء كل هذه الترتيبات مع المستخدم، داخل مقر الشركة بسلا .
