محمد اليوبي
لوحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بخوض إضراب وطني، احتجاجا على إغلاق باب الحوار معهم من طرف الحكومة، وبالخصوص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات.
ودعت الجامعة كافة الجمعيات المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل وذلك في حال استمرار تجاهلها من طرف الحكومة، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة. وأكدت الجامعة أنها تتوفر على توصيات ومقترحات جد هامة من شأنها المساهمة في التخفيف من وقعها على الجميع، لكن سد باب الحوار أمامها وغياب التواصل معها ودعمها ومساندتها يدفعها اليوم إلى الإعلان عن هذا الإضراب صونا ودفاعا عن حقوق المحطات والمحطاتيين المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.
وأوضح بلاغ صادر عن الجامعة أنها دقت ناقوس الخطر من الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، وعجز محطات التوزيع عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطات مما أخل بتنافسيتها وقدراتها على الاستمرار. وأضاف البلاغ «وعلى الرغم من مساءلتنا للحكومة وطلب تدخلها لإنقاذ هذا القطاع، فإن صيحتنا ظلت في واد، وفي تجاهل كلي لمطالبنا وحقوقنا، حيث أغلقت الوزارة الوصية الباب في وجه المهنيين، رغم مراسلتنا للوزيرة من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة». وأشارت الجامعة إلى أنه أمام هذا الوضع الخطير أضحت المحطات عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول.
وسجلت الجامعة، في اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم 7 أبريل الجاري، بكل قلق واستغراب، استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية في وجه المهنيين، رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة. وفي هذا الصدد طالبت الجامعة الوطنية الحكومة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل المشاكل العالقة، لاسيما ما تم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور، كما تعتزم الجامعة مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
وتطالب الجامعة، حسب البلاغ، وزارة الاقتصاد والمالية، بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، وأشارت إلى أن هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.
وعلى إثر الارتفاع الحاد الذي عرفه ثمن المحروقات في المغرب وما نتج عن ذلك من كلفة صعبة وآثار سلبية على كل القطاعات المنتجة والخدماتية، سجلت الجامعة إلحاق أضرار بمحطات توزيع الوقود شأنها في ذلك شأن المستهلك، نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات. وأكدت الجامعة أن ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة بأكثر من الثلث أجبر العديد من المهنيين على اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف استغلال المحطات، مقابل هامش ربح ظل قارا وثابتا، ولم ينعكس بالإيجاب على المحطة وهو ما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها بفعل هذا الغلاء الذي وصفته بـ”الفاحش”. وعبرت الجامعة عن مخاوف أصحاب المحطات من ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالإفلاس جل المحطات، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات دون أن ينعكس ذلك على الربح أو القدرة على التوفر على مخزون معقول.
